خفَّف الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجيناً فيدرالياً، من أصل 40، قبل أقل من شهر من عودة دونالد ترمب، المؤيِّد لهذه العقوبة، إلى البيت الأبيض.

وجميع الأفراد المعنيين بهذا الإجراء مُدانون أمام المحكمة الفيدرالية، وهي هيئة مختلفة عن محاكم الولايات.

وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ذكّر أكثر من 130 منظمة جو بايدن بالتزامٍ، قدّمه خلال حملته الانتخابية لعام 2020، ضد عقوبة الإعدام، مشيدة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي أُقر بمرسوم صادر عن حكومته في مايو (أيار) 2021.

وأعربت المنظمات عن خشيتها من حدوث «موجة من عمليات الإعدام»، بعد تولّي ترامب منصبه.

وقال بايدن، في بيان: «أنا أخفّف الأحكام الصادرة ضد 37، من أصل 40 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام على المستوى الفيدرالي، إلى أحكام بالسجن مدى الحياة، دون إمكان الإفراج المشروط».

وأوضح الرئيس الأميركي أن هذا القرار «يتوافق مع وقف التنفيذ الذي تُطبقه حكومته على أحكام الإعدامات الفيدرالية في قضايا أخرى غير الإرهاب والقتل الجماعي بدافع الكراهية».

ومن بين الأفراد المشمولين بالقرار تسعة أُدينوا بقتل سجناء آخرين، في حين ارتكب أربعة آخرون جريمة قتل خلال عمليات سطو على مصارف، وقَتل آخر حارس سجن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف بايدن: «أنا أدين هؤلاء القتلة، وأحزن على ضحايا أعمالهم الدنيئة، وأشعر بألم جميع العائلات التي عانت خسارة لا يمكن تعويضها، لكنني مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأنه يجب علينا وقف عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي».

وفي الولايات المتحدة، ينتظر نحو 2300 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم، من بينهم 40 سجيناً فقط أُدينوا من المحكمة الفيدرالية.

وتعود آخِر عمليات الإعدام الفيدرالية إلى نهاية رئاسة ترمب، فبعدما توقّف تنفيذها 17 عاماً، أعدم 13 مداناً بين 14 يوليو (تموز) 2020 و16 يناير (كانون الثاني) 2021، وهو أكبر عدد من الإعدامات الفيدرالية في عهد رئيس أميركي منذ نحو 120 عاماً.

وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 ولاية من الولايات الأميركية. كما يسري وقف اختياري لتنفيذ العقوبة في ست ولايات أخرى هي أريزونا وكاليفورنيا وأوهايو وأوريغن وبنسلفانيا وتينيسي.