قررت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، مساء اليوم الاثنين، رفض الدفع الذي تقدم به دفاع ضحايا “مجموعة الخير” القاضي بعدم الاختصاص ونقل الملف إلى غرفة الجنايات، معللة القرار بعدم توفر الدفع على أساس.

وبعد ساعات طويلة من التداول والمناقشة، أعلن رئيس الجلسة، محمد التغزوتي، الرأي الذي استقر عليه أعضاء هيئة الحكم بخصوص موضوع التصريح بعدم الاختصاص، قائلا: “تشاورت الهيئة بالقدر الذي تذاكر به الدفاع بخصوص تفعيل الدفع بعدم الاختصاص، إذ تصرح وبإجماع آراء أعضائها برد الدفع بعدم الاختصاص من لدن أصحابه على أصحابه، وذلك لعدم تأسيسه”.

وأكد رئيس الجلسة أن المحكمة الابتدائية “تعلن اختصاصها في النظر في القضية، واستمرارها في مناقشتها”، معلنا فتح الباب أمام الدخول في مناقشة القضية المثيرة التي تحظى باهتمام كبير من طرف الرأي العام المحلي والوطني.

ووسط حضور كبير من طرف الضحايا وعائلات الموقوفين بالمحكمة، انطلقت مناقشة الملف رقم 2726 متعدد الأطراف، الذي يتابع فيه 25 شخصا في حالة اعتقال، غالبيتهم نساء، وذلك بعد التأجيل الذي طال القضية 3 مرات، وضم ملفين جديدين للملف الرئيسي خلال الجلسة السابقة.

وكانت المحكمة قد حصرت عدد الضحايا والمطالبين بالحق المدني في 947 شخصا، جلهم نساء.

يشار إلى أن القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة من طرف الرأي العام الوطني، شهدت تقديم مئات الشكايات يتهم أصحابها الواقفين على المجموعة بالنصب عليهم وسلب أموالهم بعدما وعدوهم بتحصيل أرباح مغرية لقاء المساهمات التي يقدمونها للمجموعة، قبل أن يتحول الأمر إلى كابوس أدخل العديد من الأسر في دوامة مشاكل كانوا بعيدين عنها، بلغت حد الطلاق وتخريب بيوت عدد من النساء ضحايا المجموعة.

وتشير التوقعات إلى أن القائمين على مجموعة الخير تمكنوا في ظرف وجيز من جمع مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرات المليارات من السنتيمات، بعدما لاقت الفكرة إقبالا كبيرا من لدن النساء، إذ يقدر عدد ضحاياها بأزيد من مليون شخص، يتوزعون على مدن مغربية مختلفة، أبرزها طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير والقنيطرة والرباط والدار البيضاء وفاس، بالإضافة إلى عدد من مغاربة العالم المقيمين ببلدان أوروبية، خاصة إسبانيا وهولندا وبلجيكا، ناهيك عن آخرين مقيمين بكندا والولايات المتحدة الأمريكية.