وافق كونغرس السلفادور، الاثنين، على قانون إنهاء الحظر المفروض على التنقيب عن المعادن في البلاد منذ سبع سنوات.

ويسمح القانون، الذي اقترحه الرئيس نجيب أبو كيلة وتم تمريره بموافقة 57 صوتا مقابل رفض 3 أصوات، بالتعدين في جميع الأماكن باستثناء المحميات الطبيعية ومناطق الأحواض المائية الحساسة.

ومن المتوقع أن يصبح القانون نافذا بعد توقيعه من الرئيس.

ويحظر القانون استخدام الزئبق السام في تعدين الذهب، ويتطلب من الشركات الخاصة الدخول في نوع من الشراكة مع الحكومة لفتح المناجم.

ويعارض نشطاء البيئة والكنيسة الكاثوليكية الرومانية استئناف التعدين، مشيرين إلى الأضرار المحتملة على النظم البيئية، لكن أبو كيلة وصف في وقت سابق من هذا العام الحظر بـ “السخيف”.

وأظهرت استطلاعات رأي أجرتها جامعة خوسيه سيميوني كاناس في أمريكا الوسطى أن أغلبية السلفادوريين يشعرون بأن التعدين ليس مناسبا لبلدهم.

ويسيطر حزب أبو كيله على كونغرس السلفادور بأغلبية كبيرة، كما انهارت المعارضة السياسية ضده.