قالت وزارة المالية الصينية، يوم الثلاثاء، إن بكين ستعزز الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل، من خلال زيادة معاشات التقاعد، ودعم التأمين الطبي، وتوسيع نطاق عمليات مبادلة السلع الاستهلاكية مقابل أخرى جديدة.

وأضافت الوزارة في ختام مؤتمر عن العمل المالي استمر يومين، أن الصين ستدعم المعاش الأساسي للمتقاعدين وساكني المناطق الحضرية والريفية، وسترفع معايير الدعم المالي فيما يتعلق بالتأمين الطبي لهؤلاء السكان، للمساعدة في تعزيز الاستهلاك «بقوة».

وذكرت الوزارة أن الصين ستزيد أيضاً دعمها لعمليات مبادلة السلع الاستهلاكية للحصول على أخرى جديدة، وستتوسع في الاستثمار الفعال، وستواصل دعم البعد الاجتماعي عبر الاستثمار الحكومي.

وحسب البيان، سوف تسهم هذه الإجراءات في تحسين سبل معيشة السكان، ونظام السياسات لدعم النمو السكاني، وتعزيز شبكة الضمان الاجتماعي ومنظومة الرعاية الصحية. وأضافت الوزارة أن الإنفاق المالي سيعزز قدرات الابتكار التكنولوجي ويدعم بشكل كامل البحث والتطوير للتكنولوجيات الأساسية الرئيسية، ويعزز التحديث الصناعي.

وتعهد قادة صينيون خلال اجتماع لهم هذا الشهر بزيادة العجز في الميزانية، وإصدار مزيد من أدوات الخزانة، وتيسير السياسة النقدية للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي، مع استعداد البلاد لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.

ونقلت «رويترز» يوم الثلاثاء عن مصدرين قولهما إن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليونات يوان (411.04 مليار دولار) العام المقبل. وسيكون هذا أعلى مستوى للإصدارات المثيلة على الإطلاق، مع تكثيف بكين للتحفيز المالي لإحياء الاقتصاد المتعثر. وستمثل خطة إصدار الديون السيادية لعام 2025 زيادة حادة من تريليون يوان هذا العام.

ورفضت المصادر التي لديها علم بالمناقشات الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر. ولم يستجب مكتب معلومات مجلس الدولة الذي يتعامل مع استفسارات وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة ووزارة المالية ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية، على الفور، لطلب «رويترز» للتعليق.

ولا تدرج الصين عموماً سندات خاصة طويلة الأجل في خطط ميزانيتها السنوية؛ حيث ترى في هذه الأداة إجراءً استثنائياً لجمع العائدات لمشاريع محددة أو أهداف سياسية حسب الحاجة.

وفي إطار خطة العام المقبل، سيتم جمع نحو 1.3 تريليون يوان من خلال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل، لتمويل «برنامجين رئيسيين»، و«برنامجين جديدين»، حسبما ذكرت المصادر المطلعة على الأمر.

وتشير البرامج «الرئيسية» إلى المشاريع التي تنفذ استراتيجيات وطنية، مثل بناء السكك الحديدية، والمطارات، والأراضي الزراعية، وبناء القدرة الأمنية في المناطق الرئيسية، وفقاً لوثائق رسمية.

وقالت هيئة التخطيط الوطنية الصينية في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إن بكين خصصت بالكامل جميع العائدات من تريليون يوان هذا العام في سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل؛ حيث يمول نحو 70 في المائة من العائدات المشروعين «الرئيسيين»، والباقي يذهب نحو المخططين «الجديدين».

وقالت المصادر إن جزءاً كبيراً آخر من العائدات المخطط لها للعام المقبل سيكون للاستثمار في «القوى الإنتاجية الجديدة»، وهو المصطلح الذي تستخدمه بكين للإشارة إلى التصنيع المتقدم، مثل المركبات الكهربائية والروبوتات وأشباه الموصلات والطاقة الخضراء. وقال أحد المصادر إن المبلغ المخصص لهذه المبادرة سيتجاوز تريليون يوان.

وقالت المصادر إن العائدات المتبقية ستستخدم لإعادة تمويل البنوك الحكومية الكبرى، في حين تكافح البنوك الكبرى مع تقلص الهوامش وتعثر الأرباح وارتفاع القروض المتعثرة.

وسيعادل إصدار ديون الخزانة الخاصة الجديدة العام المقبل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023. وكانت بكين قد جمعت 1.55 تريليون يوان من خلال مثل هذه السندات في عام 2007، أو 5.7 في المائة من الناتج الاقتصادي للبلاد في ذلك الوقت.

واجتمع الرئيس شي جينبينغ وكبار المسؤولين الآخرين في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي، يومي 11 و12 ديسمبر، لرسم المسار الاقتصادي لعام 2025. وقال ملخص إعلامي رسمي لهذا الاجتماع إنه «من الضروري الحفاظ على النمو الاقتصادي المطرد» ورفع نسبة العجز المالي، وإصدار مزيد من الديون الحكومية العام المقبل؛ لكنه لم يذكر أرقاماً محددة.

وأفادت «رويترز» الأسبوع الماضي بأن القادة الصينيين وافقوا على رفع عجز الميزانية إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند نحو 5 في المائة.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهدافاً للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية وإصدار الديون، وأهدافاً أخرى للعام المقبل. ولن يتم الإعلان رسمياً عن هذه الأهداف التي يتفق عليها عادة كبار المسؤولين في الاجتماع، حتى اجتماع البرلمان السنوي في مارس (آذار) المقبل، ويمكن أن تتغير قبل ذلك الحين.

وعانى اقتصاد الصين هذا العام بسبب أزمة عقارية حادة، وديون حكومية محلية مرتفعة، وضعف الطلب الاستهلاكي. وقد تواجه الصادرات -وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة- قريباً تعريفات جمركية أميركية تتجاوز 60 في المائة، إذا نفذ ترمب تعهداته الانتخابية.

وفي حين أن المخاطر التي تهدد الصادرات تعني أن الصين سوف تحتاج إلى الاعتماد على مصادر محلية للنمو، فإن المستهلكين يشعرون بأنهم أقل ثراءً بسبب انخفاض أسعار العقارات والرفاهة الاجتماعية الضئيلة. كما يشكل ضعف الطلب من الأسر خطراً رئيسياً. وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤولون الصينيون إن بكين تخطط لتوسيع برامج تجارة السلع الاستهلاكية والمعدات الصناعية، لتشمل مزيداً من السلع والخدمات.