ألقى الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، محاضرةً متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» للسادة مفتِّشي وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.

تناولت المحاضرةُ قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودَورهم في تحقيق رسالة الوزارة.

تناول مفتي الجمهورية مفهومَ الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكَّد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلَّب الإحساس العميق بالمسئولية تجاه المجتمع، وأوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكِّد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسئول.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدُف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، وشدَّد على أنَّ للمال العام مكانةً خاصة في تنمية اقتصاديات الأمم وازدهارها وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.

وأوضح المفتي أنَّ الرقابة الإدارية تُسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرَّتها القوانين بهذا الشأن.

وأكَّد مفتي الجمهورية أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، فتحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية إحدى الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا صالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]. وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70]، مشيرًا إلى أن مطلق العمل وحدَه غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوَّة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا جيدًا حتى يتم قَبوله وينال المسلمُ عليه الجزاءَ المراد، والرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.