كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى للأجور الشهري الصافي بنسبة 30%.

سيبلغ الحد الأدنى بعد الزيادة 22104 ليرات تركية (630.36 دولار) ويتم تطبيقه مع بداية العام الجديد.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور، التي تؤثر على حوالي 9 ملايين عامل وتعتبر معيارًا لزيادة رواتب القطاع الخاص، إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، وفقًا لخبراء الاقتصاد.

ووفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى دراسات البنك المركزي، فإن زيادة الأجور بنسبة 25% من شأنها أن ترفع التضخم السنوي بما يتراوح بين 1.5 و5 نقاط مئوية.

فيما حذر المستثمرون من أن أي زيادة فوق 30% قد تعرقل توقعات التضخم التي وضعها البنك المركزي وتعقد توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير/شباط 2023، بحسب بلومبرج.

ويُنظر إلى مستويات الحد الأدنى للأجور على أنها أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية التركية.

وتباطأ معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني من أعلى مستوى سنوي له عند 75% في مايو/أيار، ويرجع ذلك في الأساس إلى التشديد النقدي الذي اتبعته أنقرة. مع ذلك، كان التحسن في البيانات أبطأ مما كان متوقعا في السابق وفقا للبنك المركزي.