هدف الاجتماع إلى مناقشة السبل الممكنة لتسهيل إجراءات التصالح للمواطنين وتيسير حصولهم على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون. كما تم بحث ومناقشة أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق قانون التصالح الجديد، ووضع آليات واضحة للتغلب على هذه التحديات بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وتسهيل حياة المواطنين.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ القانون بشكل عادل ومنظم، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين