يعيش المدرس السوري، محمد خير، مشاعر مختلطة بين الفرحة بإمكانية عودته إلى بلاده التي تركها قبل 12 عاماً، وجاء إلى مصر، والخوف من ألا يُسمح له بزيارة القاهرة مستقبلاً، لا سيما مع «وقف السلطات المصرية منح الموافقات الأمنية لدخول السوريين، وتشديدها إجراءات منح الإقامات».

وفرضت السلطات المصرية، أخيراً، «اشتراطات جديدة»، على دخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على «موافقة أمنية» مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول. جاء ذلك تزامناً مع إصدار قانون جديد ينظم لجوء الأجانب إلى البلاد.

يعمل خير (29 عاماً) مدرساً في إحدى المدارس الخاصة، وجاء إلى مصر عام 2012 بصحبة والديه وإخوته، وحصل على صفة لاجئ من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «متشوق للعودة إلى سوريا، ويعمل الآن على تسوية وضعه القانوني في مصر حتى يتمكن من ذلك».

لكنّ خير، الذي استكمل دراسته في جامعة القاهرة، يخشى ألا يُسمح له بالعودة لزيارة أصدقائه في مصر، بقوله: «الموافقات الأمنية متوقفة، وحتى لو أُعيد إصدارها فتكلفتها مرتفعة جداً».

يترقب خير إغلاق ملفه في «مفوضية اللاجئين»، وتوفير وسائل سفر بين القاهرة ودمشق، وفي الوقت نفسه ينتظر أن تُقْدم السلطات المصرية على تغيير إجراءات دخول السوريين إليها بعد استقرار الأوضاع، فهو في الأحوال كلها «قرر العودة إلى بلاده» بعد سقوط نظام بشار الأسد فيها.

وخير واحد من 153 ألف لاجئ سوري مقيمين في مصر، وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي تشير إلى أن عدد السوريين المسجلين مع المفوضية في مصر «ارتفع بشكل كبير من 12800 في نهاية 2012 إلى أكثر من 153000 شخص في نهاية عام 2023». وتقدِّر المنظمة الدولية للهجرة عدد السوريين في مصر بنحو مليون ونصف سوري.

ويسعى كثير من السوريين في مصر لتسوية أوضاعهم القانونية والعودة لبلادهم، حسب الدكتورة رانيا مروان، وهي سورية تعيش بين القاهرة ودمشق وتعمل في مكتب استشارات قانونية في القاهرة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها «تلقت خلال الأيام الأخيرة التي تلت سقوط بشار الأسد كثيراً من الطلبات لإغلاق ملف اللجوء في المفوضية، وتسوية الأوضاع القانونية تمهيداً للعودة إلى سوريا».

وأضافت أن «إحدى المشكلات متعلقة بمخالفات الإقامات، فكثير من السوريين انتهت إقامتهم، أو لديهم مخالفات في الإقامة تحتاج إلى تسوية»، مشيرةً إلى أن «طلبات العودة لا تتضمن بالطبع المستثمرين السوريين في مصر، وإن كان عدد قليل منهم بدأ يفكر في إنشاء فرع أساسي للاستثمارات في دمشق».

كانت السلطات المصرية قد أوقفت في يوليو (تموز) الماضي تجديد التأشيرات السياحية للسوريين، في إطار خطوات «تقنين أوضاع الأجانب على أرضهم، واشتراط حصولهم على إقامات». ونقلت «رويترز» عن مصادر أمنية قولها، الثلاثاء، إنه «تم تعليق تجديد الإقامات الحالية، التي يحملها كثير من السوريين على أسس سياحية أو تعليمية أو تجارية، في انتظار فحص أمني»، مشيرةً إلى أنه «لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان السوريون مؤهلين للحصول على حق اللجوء بموجب قانون اللجوء الجديد أم لا».

يتزامن ذلك مع مطالبات بعودة السوريين إلى بلادهم، ودعا الإعلامي المصري أحمد موسى، في برنامجه، مساء الثلاثاء، السوريين إلى العودة إلى بلادهم لـ«تعميرها وتنميتها».

ويترقب الصحافي السوري المقيم في القاهرة، عبد الرحمن ربوع، عودة سفارة بلاده للعمل لإصدار الوثائق اللازمة لعودته إلى دمشق، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «السفر يتطلب إجراءات تتعلق باستخراج الوثائق الرسمية، وإغلاق الملف في (مفوضية اللاجئين)، والأهم توفير وسائل سفر بأسعار مناسبة».

ربوع، جاء إلى مصر عام 2012، وتزوج من مصرية، وهو «بينما يتوق للعودة إلى بلاده يرغب في الحفاظ على علاقاته في القاهرة، ويتخوف من ألا يُسمح له بزيارة مصر مستقبلاً».

ورغبةً في تسهيل إجراءات العودة إلى سوريا، أشار ربوع إلى «تواصله وعدد من النشطاء السوريين في مصر مع سفارة بلاده ومع السلطات المصرية، من أجل تسهيل إجراءات السفر وتوفير رحلات بحرية ورحلات طيران بأسعار مخفضة». وأضاف: «في كل الأحوال فإن عودة السوريين إلى بلادهم سوف تستغرق سنوات عدة لا سيما أن عددهم كبير».

ربوع لفت إلى صعوبات أخرى تحيط بعودة السوريين إلى بلادهم تتعلق «بتكلفة الإقامة في سوريا، في ظل هدم مئات المنازل والمدن»، وفي الوقت نفسه فإن «السوريين في مصر لديهم مشكلات متعلقة بتشديد إجراءات تجديد الإقامات لا سيما بالنسبة للطلبة، مما يجعل العودة إلى بلادهم خياراً وحيداً».

وتتوقع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الأشهر الستة المقبلة، من بين ستة ملايين لاجئ سوري موجودين في دول عدة.