مع تزايد استخدام المحافظ الإلكترونية في عمليات الدفع والسحب والإيداع من قبل مستخدمي الهواتف الذكية يطرح السؤال المهم: كيف يمكن تأمين البيانات الشخصية أثناء استخدام هذه المحافظ؟

تقدم شركات المحمول لعملائها عدة طرق لسحب الأموال من المحافظ الإلكترونية سواء عبر الفروع التابعة للشركة أو من خلال محلات البقالة أو ماكينات الصرف الآلي.

أهم النصائح لحماية بياناتك:

وفقًا لحمدي الليثي الخبير التكنولوجي يجب على المستخدمين عدم مشاركة بيانات محافظهم الإلكترونية مع أي شخص حتى المقربين منهم كما ينبغي عليهم تجنب فتح الروابط المشبوهة التي قد تهدف لاختراق البيانات.

وأشار الليثي إلى أنه في حال حدوث اختراقات للبيانات يجب على المواطنين التوجه إلى مباحث الإنترنت للإبلاغ عن الحادث.

من جانبه قدم محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات مجموعة من النصائح لحماية البيانات الشخصية في المحافظ الإلكترونية مثل:

تجنب استقبال التحويلات المالية من مصادر غير معروفة.

الابتعاد عن التطبيقات غير الموثوقة أو التي تم تحميلها من مصادر غير معتمدة حيث قد تحتوي على برمجيات خبيثة.

عدم مشاركة الرقم السري للمحفظة الإلكترونية مع أي شخص.

عدم تخزين الرقم السري على الهاتف المحمول حيث قد يكون عرضة للاختراق إذا فقد الجهاز أو تم اختراقه.

مسؤولية الشركات في تأمين الخدمة:

أوضح الحارثي أن الشركات التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية تتولى مسؤولية تأمين البيانات المخزنة في هذه المحافظ لضمان حماية أموال وبيانات المستخدمين من التهديدات الأمنية رغم ذلك أشار إلى أن المحافظ الإلكترونية ليست محصنة بشكل كامل ضد الاختراقات لكن الشركات تبذل جهودًا مستمرة لتحسين أنظمتها الأمنية.

وتحدث الليثي عن أن حماية بيانات المحافظ الإلكترونية تعتبر من مسؤوليات الشركات المقدمة لهذه الخدمة وليس من مسؤولية المستخدمين بشكل مباشر حيث أن الشركات تسعى لحماية سمعتها واستثماراتها وبالتالي توفر أنظمة أمان متطورة ومع ذلك أكد أنه لا توجد محفظة إلكترونية تتميز عن غيرها من حيث الأمان الكامل وأن إحدى المشكلات الشائعة هي تعطل المحافظ في أي وقت.

وفيما يتعلق بالقانون المصري لحماية البيانات الشخصية أشار الليثي إلى أنه لم يُفعل بعد بسبب غياب اللائحة التنفيذية وأكد على أهمية وجود قانون فعال لضمان محاسبة أي جهة أو فرد عند تسريب أو سوء استخدام بيانات العملاء.

أخيرًا أشار إلى أن المحافظ الإلكترونية تُستخدم لإجراء المعاملات المالية مثل دفع الفواتير شحن الرصيد تحويل الأموال والتسوق عبر الإنترنت وأنها تُدار وتُفعل من قبل البنوك وشركات الاتصالات.