وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأمور الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بالوزارة بفحص بلاغ يفيد بوجود طفل يقيم أمام جراج مول شهير بالتجمع الخامس ويرفض عودته لوالدته .
وعلى الفور، تم التوجه لمكان تواجد الطفل للتحقق من صحة البلاغ ، حيث تم عقد جلسة فردية مع الطفل وتعريفه بمخاطر وجوده بالشارع، وجمع الاستدلالات عن سبب وجوده بالشارع وعدم رغبته في العودة لوالدته، فأفاد أنها تجبره على التسول من المارة، وتقوم بالاعتداء عليه بالضرب، لذلك قام بالهرب منها ولا يرغب فى العودة لها مرة أخرى، كما أفاد الطفل أنه سبق وأن تم إيداعه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية فى الشهر الأول من العام الجاري، وقامت والدته باستلامه فى الشهر الثالث من العام الجاري بعد تعهدها بحسن رعايته بقسم شرطة التجمع الخامس .
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي كافة الإجراءات التى نفذها مأمور الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزى بالوزارة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطه التجمع الخامس، تم التنسيق مع خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لوضع تقرير مشترك يتضمن جميع الاستدلات التى رصدها مع الطفل لحمايته من تعرضه للخطر إنفاذا لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتم التوجه للنيابة العامة بالتجمع الخامس لاستصدار قرار بإيداع الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية كعائل مؤتمن، تحقيقا للمصلحة الفضلي للطفل وأعمال شئونها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأم المشكو في حقها.
واستقبل الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية.
هذا وقد أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة استجابة السيد النائب العام المستشار محمد شوقي، وتوجيهه بالتحقيق في تعريض أم لطفلها لإهمال والخطر، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حرص النائب العام على المصلحة الفضلى للطفل واهتمامه وتفاعله ضد ما يتم رصده من انتهاكات، مثمنة تعاون أعضاء النيابة العامة القائمين على التحقيق، مع مأموري الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي المتواجدين بسرايا النيابة أثناء سير التحقيقات في انتظار قرار النيابة.
وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر ١٩٨٢٨ والذى قد تم تدشينه مؤخراً لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (١٦٤٣٩) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (١٦٥٢٨).
0 تعليق