قال حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين إن الفلاحين حصلوا علي مكاسب عديده خلال عام 2024 لكن لا زال لديهم عدة طلبات ياملوا أن تحقق خلال عام 2025 لافتا ان تحسن معيشة الفلاحين اصبح أمر ظاهر للعيان لكنهم لم يحصلوا بعد علي كافة حقوقهم

واضاف "ابوصدام" ان اهم طلبات الفلاحين في عام 2025

تتلخص في سرعة الإنتهاء من المرحله الاولي من المشروع القومي حياة كريمه مع اتمام كافة المشاريع القوميه الاخري المتعلقه بالزراعة  مثل تبطين الترع والكارت الذكي والصرف المغطي واستصلاح وزراعة الأراضي الزراعيه التي بدات الدوله باستصلاحها مع تسهيل اجراءات لتقنين الأراضي الزراعيه لواضعي اليد وضمان حصول الفلاحين علي حقوقهم في زراعة الأراضي الزراعيه الجديده ويطالب المزارعين الدوله بمساعدتهم  للتمثيل الملائم في مجلسي النواب والشيوخ مع العمل علي خفض اسعار المستلزمات الزراعيه من اسمده والات ومعدات زراعيه ومبيدات وخلافه وتطبيق قانون الزراعات التعاقديه علي كافة المحاصيل الزراعيه الأساسية وانشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يضمن تعويض الفلاحين في حالة الخسائر نتيجة للكوارث الطبيعيه مع زيادة الدعم الارشادي بالطرق الحديثة وتحويل كل نظم الدعم العيني الي دعم نقدي مع زيادة قيمة القروض الميسره

وأشار "أبوصدام" الي أن أبرز المزايا التي حصل عليها الفلاحين في العام الماضي كانت وضع الفلاحين على رأس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم من خلال مبادرة حياه كريمه ووضع سعر ضمان مجزي قبل الزراعه لبعض المحاصيل الاساسيه وتدشين المشروعات القومية العملاقه  للتوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي ومستقبل مصر والريف المصري وكذلك سعي الدوله لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في إنتاج واستنباط التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية وتوفيرها للفلاحين بأسعار مناسبه مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الأفكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الأمراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين.

وتابع، وكذا عمدت الدولة لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء على ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح وأوقفت الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ضريبة الأطيان الزراعية منذ عام 2017 وحتي الان  وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري، لتخفيف الأعباء عن الفلاحين، كما اتجهت الدولة لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة للزراعه والري ليحصلوا على اكبر كمية إنتاج ممكنة من خلال تعريفهم بأوقات الزراعة المثلي والأنواع المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض.

وشدد نقيب الفلاحين على أن أهم حقوق الفلاحين التي ما زالوا يطالبون بها عام 2025 هي رجوع الدورة الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية على كافة المحاصيل، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتسريع الانتهاء من مشروع حياة كريمة، واستكمال مشروع تبطين الترع، والسعي نحو خفض أسعار كافة المستلزمات الزراعية وتوفيرها بالكميات اللازمة، وتوفير المياه اللازمة لزراعة أماكن الاستصلاح الحديثة، وتخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية، وتمثيل الفلاحين تمثيل ملائم في كل المحافل التي تخصهم وفي المجالس النيابية والمحلية