اصدرت وزارة الاستثمار قرارا جديدا بضوابط الاستيراد الشخصي للسيارات تضمنت عدد من الاشتراطات وهي:

• قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
• تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
• قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر  وهي استيفاء نمـوذج رقـم (4) فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

وتنص المادة الثانية من القرار على أنه لا تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الحالات الآتية:

• ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
• ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
• السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدوليةمع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.