عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا للجنة متابعة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

 وشارك في الاجتماع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين من الجهات المختلفة.

توفير السلع وضبط الأسعار

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية مع متابعة الأسواق بانتظام لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.

 كما وجه بزيادة أيام عمل "أسواق اليوم الواحد" لتكون لمدة يومين بدلاً من يوم واحد، لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

متابعة معدلات التضخم والأسعار

قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقريرًا حول اتجاهات التضخم محليًا ودوليًا، وتحليل أسعار السلع الغذائية.

وأشار الجوهري إلى توقعات بانخفاض معدلات التضخم عالميًا خلال الفترة من 2024 إلى 2026، خصوصًا في الأسواق الناشئة. كما استعرض نتائج مؤشر أسعار الأغذية العالمية التي أظهرت استقرارًا نسبيًا رغم ارتفاعه منذ أبريل 2023.

التضخم في مصر

أما على المستوى المحلي، أوضح الجوهري أن معدل التضخم السنوي في مصر انخفض إلى 25% في نوفمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. كما سجل التضخم الشهري انخفاضًا بنسبة –0.1% مقارنة بـ1.5% في أكتوبر الماضي.

وذكر أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض أسعار عدد من المجموعات السلعية، من بينها:

الخضراوات: انخفاض بنسبة 12.4%.

اللحوم والدواجن: انخفاض بنسبة 3%.

الفاكهة: انخفاض بنسبة 0.4%.

الحبوب والخبز: انخفاض بنسبة 0.3%.

توجيهات رئيس الوزراء

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الجهات المعنية بضرورة تعزيز التنسيق فيما بينها لمتابعة الأسواق بشكل دقيق، وضمان استقرار الأسعار ومنع الاحتكار. 

وشدد على أهمية توفير السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق وبأسعار مناسبة للمواطنين، مع استمرار الرقابة الفعالة لضمان الالتزام بالأسعار المحددة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الاستفادة من المؤشرات والتقارير التي يقدمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لتوجيه السياسات الاقتصادية وتحقيق التوازن في الأسواق. 

وأوضح أن الحكومة تضع استقرار الأسواق على رأس أولوياتها، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وشدد في ختام الاجتماع على ضرورة العمل على تكثيف المبادرات الخاصة بتوفير السلع الأساسية، والتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط حركة السوق والحد من أي محاولات للتلاعب بالأسعار.