شدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي على “ضرورة الطي النهائي لكل الملفات المتفق عليها بين النقابة والحكومة، مع إصدار المراسيم المرتبطة بها، وفي مقدمتها ملف الدكتوراه الفرنسية، ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي وتعبيرا عن جدية الحكومة ووفائها بالتزاماتها السابقة”.

وعبّر المكتب النقابي ذاته، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، عن “استغرابه من التأويلات الإدارية والرسمية للمادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، التي تخالف روح الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي”، مطالبا الوزارة الوصية على القطاع بـ”اتخاذ الإجراءات المستعجلة الضرورية لتصحيح الوضع”.

ودعا المصدر ذاته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى “فتح حوار حول الملف المطلبي المتضمن لمطالب عديدة كاحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، والإعفاء من الضريبة على الدخل المفروضة على تعويضات البحث العلمي”.

كما دعا إلى عقد “اجتماع تنسيقي مشترك بين وزارتي التعليم العالي والصحة والنقابة بغرض تفعيل اللجنة الثلاثية للإسراع في حل القضايا المعروضة”، مطالبا كذلك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”إطلاق حوار حول الملف المطلبي الخاص بمؤسسات تكوين الأطر الخاضعة لوصايتها، وبالإسراع في إخراج مرسوم التنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية”.

وجاء بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي “بعد الاجتماع الذي جرى عقده يوم الجمعة الماضي وخصص لتدارس أشغال ونتائج المؤتمر الوطني الثاني عشر، والتداول في القضايا المستعجلة المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.