بالرغم من أن اليابان تمضي بقوة في تنفيذها للمشاريع التنموية والتحتية الضخمة، وتحقق نجاحات كبيرة في عدة مجالات صناعية، واستطاع اقتصادها أن يحجز المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة والصين، فإن متحدث الخارجية الياباني، أقرّ أنه خلال 20 عاماً عانت البلاد من انخفاض في الاقتصاد بشكل عام.

وكانت وقعت اليابان يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) اتفاقية ضمان لمحفظة مشروعات بقيمة مليار دولار بهدف زيادة التمويل المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للمشروعات التي تتصدى للتحديات العالمية، في إطار منصة جديدة لضمانات محافظ الاستثمار تساعد على الاستفادة من تعهد اليابان بتقديم ضمان بقيمة مليار دولار لتدبير 6 مليارات دولار أخرى على مدى 10 سنوات في إطار جهود الرفع المالي.

وفي وقت تتمتع فيه العلامات التجارية اليابانية مثل «تويوتا»، و«سوني»، و«بانوسونيك»، وغيرها بشهرة عالمية، فكت اليابان الطوق عن أيديها، فلم تستسلم للمعاناة الاقتصادية، بل مضت قدماً في الدفع بشكل من أشكال النهوض التدريجي حيث أخيراً بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي تجاوز 4 تريليونات دولار، ويقول متحدث الخارجية: «نتطلع للأفضل».

وقال مساعد وزير الخارجية المتحدث باسم الخارجية الياباني توشيرو كيتامورا: «منذ أكثر من أسبوعين، أصدرت الحكومة مبادرة الاقتصاد للعام الجديد، أي مبادرة التدابير الاقتصادية للعام، وضمن هذه التدابير، هناك محاولة زيادة الاستثمار وزيادة رواتب العاملين، فضلاً عن أن هناك تدابير لتجاوز التحديات مثل ارتفاع الأسعار».

وفي الوقت نفسه، أقرّ متحدث الخارجية اليابانية، أن هناك تحديات كثيرة مثل الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، غير أنه بالمقابل هناك تدابير لاستباق حدوثها لتفادي تبعاتها، فضلاً عن معالجة وضعية زيادة الإنجاب، لتعزيز للأمهات وتسهيل إجراءات الإنجاب حتى لا يكون من عراقيل العمل والإنتاج.

وأضاف كيتامورا: «لدينا عدد كبير من كبار السن، ورأينا أنه لابد الاستفادة من طاقة كبار السن وخبراتهم في مختلف مجالاتهم، في وظائف في أعمال معينة تناسبهم للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم في العمل وزيادة الإنتاج».