ذكرت صحيفة "ليجيت أفريكا"، المتخصصة في تغطية الاقتصاد والتكنولوجيا وسوق رأس المال، أن غالبية الدول الأفريقية تلجأ غالبًا إلى سن إصلاحات اقتصادية صارمة عندما تتراكم الديون الاقتصادية الكبيرة عليها، ما يؤدي لتزايد القلق بشأن الديون الضخمة التي تدين بها العديد من الدول الأفريقية لصندوق النقد الدولي الذي يصدر بدوره قائمة تشمل الدول الأفريقية التي تدين بأكبر مبالغ لصندوق النقد الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر وكينيا وأنجولا تصدرت أحدث قائمة من هذا النوع وتليهم دول أخرى.

وتابعت الصحيفة: غابت نيجيريا عن قائمة الدول الأعلى مديونية للعام 2024، وتُجبر الدول الأفريقية على تنفيذ تغييرات اقتصادية صارمة تُعرف باسم برامج التكيف الهيكلي  عندما تتراكم عليها ديون كبيرة لصندوق النقد الدولي، وغالبًا ما تنشأ حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد بسبب مستويات الديون المرتفعة لصندوق النقد الدولي، نتيجة لذلك، وكان وجود صندوق النقد الدولي في أفريقيا مثيرًا للجدل على مدار فترة طويلة، مما أثار تساؤلًا حول ما إذا كان اقتراض الأموال من الممول الدولي أكثر ضررًا من فائدته، وأصبحت الديون الهائلة التي تدين بها العديد من الدول الأفريقية لصندوق النقد الدولي سببًا للقلق، على الرغم من حقيقة أن المنظمة تقدم الدعم المالي للدول التي تعاني من صعوبات اقتصادية.

وفي وقت مبكر من العام الجاري، قرر البنك الدولي إلغاء العديد من رسوم القروض لنيجيريا ودول فقيرة أخرى وعلى الرغم من أن هذه القروض تهدف إلى دعم استقرار الاقتصادات الوطنية، إلا أنها تؤدي غالبًا إلى عدد من المشاكل والتداعيات السلبية التي قد تعيق النمو وتثبط الاقتصاد.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما ينجم عنها حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد بسبب مستويات الديون المرتفعة لصندوق النقد الدولي. عادة ما يتم تحويل مبالغ كبيرة من أموال الحكومة من الاستثمارات المربحة إلى مخصصات من أجل سداد الديون من أجل خدمة هذه الديون. 

ونتيجة لذلك، قد يكون هناك مجال مالي أقل للرد على الصدمات الخارجية مثل التغيرات في أسعار السلع الأساسية أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات المالية الدولية.

وأشار موقع بيزنس إنسايدر إلى أن البلدان تصبح أكثر ضعفًا وتتفاقم المشاكل الاقتصادية إذا كانت غير قادرة على تخصيص أموال لتخفيف مثل هذه الضربات. 

وخرجت السنغال من قائمة العشرة الأوائل بدلًا من المغرب، وباتت غانا الآن أقل من كوت ديفوار بمرتبة واحدة منذ آخر تحديث لهذه القائمة. 

ونشرت الصحيفة أسماء الدول الأفريقية العشر ذات أعلى إجمالي ائتمان مستحق لصندوق النقد الدولي في نهاية عام 2024 كما تم تحديثها في وقت مبكر من ديسمبر الجاري:

1. مصر - إجمالي الائتمان المستحق لصندوق النقد الدولي: 9،305،675،014 
2. كينيا  - إجمالي الائتمان المستحق لصندوق النقد الدولي: 3،022،009،900 
3. أنجولا - إجمالي الائتمان المستحق لصندوق النقد الدولي: 2،900،483،338
4. كوت ديفوار - إجمالي الائتمان المستحق لصندوق النقد الدولي: 2،746،507،040
5. غانا - إجمالي الائتمان المستحق لصندوق النقد الدولي: 2،514،421،000
6. جمهورية الكونغو الديمقراطية - إجمالي الائتمان المستحق لصندوق النقد الدولي: 1،599،000،000
7. إثيوبيا - إجمالي الائتمان المستحق لصندوق النقد الدولي: 1،313،857،500
8. جنوب أفريقيا - إجمالي الائتمان المستحق لصندوق النقد الدولي: 1،144،200،000
9. الكاميرون - إجمالي الائتمان المستحق لصندوق النقد الدولي: 1،130،220،000
10. المغرب - إجمالي الائتمان المستحق لصندوق النقد الدولي: 1،100،200،000

وأنفقت الحكومة النيجيرية أكثر من 2.24 مليار دولار لتسوية الديون الخارجية المستحقة خلال الفترة بين يناير ويونيو 2024.

وحللت الصحيفة أقساط القروض الأخيرة لنيجيريا باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها من مكتب إدارة الديون، ليكشف تحليل الأرقام أنه في الربع الأول من عام 2024 (من يناير إلى مارس)، أنفقت الحكومة النيجيرية 1.12 مليار دولار لخدمة الديون المستحقة لكيانات أجنبية مختلفة.