يشهد قطاع الطاقة العربي نقطة تحول غير مسبوقة مع إعلان إعادة هيكلة «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» (أوابك)، وتغيير اسمها إلى «المنظمة العربية للطاقة» (AEO)؛ حيث جاء هذا القرار الاستراتيجي، الذي اقترحته السعودية، خلال الاجتماع الوزاري الـ113 للمنظمة الذي عُقد مؤخراً في الكويت.

وحسب المعلومات الصادرة، يمثّل هذا التحول خطوة تطويرية رئيسية تهدف إلى مواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة إقليمياً وعالمياً، وتعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات المستقبلية. كما يوسع القرار نطاق العضوية ليشمل جميع الدول العربية، وليس فقط الدول البترولية، مما يعزز الشراكات ويتيح فرصاً جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أسباب ودوافع التغيير

وترجع الأسباب إلى أن قطاع الطاقة شهد تطورات هائلة خلال السنوات الأخيرة، مما دفع السعودية إلى اقتراح مراجعة اتفاقية إنشاء المنظمة بموجب المادة الـ36 من نظامها الأساسي؛ حيث تتيح هذه المادة تعديل أحكام الاتفاقية إذا ما طلب ذلك نصف الأعضاء، وجاء الاقتراح انطلاقاً من رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من استغلال الفرص الناشئة عن التحولات في قطاع الطاقة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين تنمية القطاع ومواجهة تحديات التغير المناخي.

أهداف الهيكلة الجديدة

وتتمثل أهداف الهيكلة الجديدة في توسيع نطاق عمل المنظمة ليشمل جميع مجالات الطاقة، وتعزيز حضور الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، وتطوير شراكات استراتيجية لدعم الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق المزيج الأمثل للطاقة.

تغييرات واضحة

ومع إعادة صياغة الاتفاقية، تتاح الفرصة لجميع الدول العربية للانضمام إلى المنظمة، ما يجعلها منصة شاملة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات في قطاع الطاقة، كما تأتي إعادة تسمية المنظمة إلى «المنظمة العربية للطاقة» كجزء من هذه الخطوة التطويرية لتأكيد شمولية أهدافها وارتباطها بجميع مصادر الطاقة، وبهذا التوجه الجديد، تدخل «المنظمة العربية للطاقة» حقبة جديدة من التعاون العربي في قطاع حيوي، متطلعة إلى مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، وفقاً لما صدر اليوم.