شهدت جلسة محاكمة المتهمين في ملف تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، انتقادات لإجراءات الضابطة القضائية، إلى جانب الحديث عن “امتيازات قضائية” استفاد منها التاجر “المالي”.

الجلسة، التي جرت أطوارها اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عرفت رفض المحامي امبارك المسكيني، دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، استجواب شاهد يقيم في المملكة العربية السعودية عبر تقنيتي التواصل “واتساب” و”زوم” دون حضوره.

وشدد الدفاع في مرافعته على أن الشاهد “وسام ندير”، المتواجد في الرياض، تم الاستماع إليه عن بعد بواسطة “واتساب” و”زوم”، مستغربا ذلك من خلال التأكيد على أن الديار السعودية لا تستعمل التطبيقين المذكورين بقدر ما يتم التواصل فيها عن طريق تطبيق “تليغرام”.

وأردف المسكيني في هذا السياق أن ما يؤكد ما ذهب إليه، كون تطبيق “واتساب” لا يمكن في السعودية إجراء مكالمة عبره صوتا وصورة، إذ يتم الاكتفاء بإرساء تسجيلات صوتية (اوديوهات)، مشددا على أن من زار الديار المقدسة سيقف على حقيقة ما جاء على لسانه.

وسجل المحامي نفسه أن هذا الشاهد يعد شخصية محورية في الملف، بيد أن مصداقية الشهادة التي قدمها تثير الشك، لا سيما وأنه مطلوب في قضايا تزوير.

وتابع المتحدث وهو يقدم دفوعه الشكلية بأن عملية الاستماع إلى الشخص المذكور تمت عن طريق الاستعانة بشخص آخر يدعى “أسامة الباهي” لتأكيد هوية الأول، ناهيك على توقيع الشخص المستعان به محضر الاستماع إلى الشاهد ندير.

ولم يقف دفاع سعيد الناصري عند هذا الحد، بل انتقد الإجراءات المسطرية التي قام بها قاضي التحقيق من خلال استجواب تاجر المخدرات الدولي.

وشدد المحامي في مرافعته المطولة على أن قاضي التحقيق خالف الضوابط القانونية، على اعتبار أن “المالي” ليس طرفا مدنيا ولا وجود لأمر من النيابة العامة.

وقال المحامي المذكور إن تاجر المخدرات حظي بمعاملة خاصة، إذ تم الاستماع إليه في غياب أي أمر قضائي صادر عن النيابة العامة باعتباره طرفا مدنيا.

إلى ذلك، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير الجلسة إلى غاية يوم الجمعة المقبل، وذلك من أجل استكمال الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.