عاقبت محكمة الجنح شخصاً من جنسية دولة آسيوية بالحبس شهراً وغرامة 2000 درهم والإبعاد عن الدولة بعد إدانته بتهمة استعمال محرر غير رسمي مزور لمحاولة الدخول إلى الدولة، فعارض المتهم على الحكم الغيابي الذي أيدته المحكمة حضورياً.

وبدوره طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي لكن ألغت تدبير الإبعاد، فطعنت النيابة العامة بدورها عليه أمام محكمة التمييز التي قضت مجدداً بإضافة تدبير الإبعاد إلى المتهم.

[email protected]