واصلت دولة الإمارات خلال العام الجاري تحديث منظومتها التشريعية، وفق آلية تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات. ودعمت القوانين مسار التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان.

فقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل «مجلس الشؤون الإنسانية الدولية»، المختص بالإشراف على القضايا المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.

كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والتنموي.

وأصدر سموه مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية» التي تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.

كما أصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن السلطة القضائية الاتحادية. وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير.

وأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية، أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، وتأكيد حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم. كما أصدرت الحكومة مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتضمنت التعديلات إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأصدرت الحكومة مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.

وشملت التعديلات فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، على كل من استخدم عاملاً لم يصرّح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين، بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو شغل حدثاً لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل حدث بالمخالفة لأحكامه، ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.

واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس. كما اعتمد قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن القانون البحري.

ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وكان مجلس الوزراء قد أطلق خلال العام الجاري مؤشر «تنفيذ قوانين دولة الإمارات»، كما اعتمد إطلاق منصة تشريعات الإمارات، ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في الدولة.