انضم مصرف التنمية الدولي - فرع الإمارات، إلى قائمة البنوك المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عقب توقيع اتفاقية تم بموجبها تعيين المصرف كأمين لحساب الضمان الخاص بمشاريع التطوير العقاري في الإمارة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، الدكتور زياد خلف.

وأكد بن غليطة، في بيان صادر عن الدائرة، أمس، أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية دبي لتطوير بيئة استثمارية رائدة وجاذبة.

ووقّع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لـ«أراضي دبي»، محمد علي البدواوي، والمدير التنفيذي لمصرف التنمية الدولي، هاني إدريس، وذلك بعد استيفاء المصرف الشروط القانونية المعتمدة لإدارة حسابات الضمان العقاري.

ويعدّ حساب الضمان العقاري الحساب المخصص لإيداع المبالغ المحصلة من المشترين للوحدات العقارية المبيعة على الخارطة أو من الممولين للمشاريع، ويهدف إلى تنظيم عمليات الإنشاء والتشييد وضمان حقوق المستثمرين، حيث يُلزم جميع المطورين العقاريين في دبي بفتح حسابات ضمان لإدارة المشاريع العقارية.

ووفقاً للاتفاقية، يلتزم مصرف التنمية الدولي بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع تطوير عقاري، ويخصص حصراً لأغراض إقامة المشروع العقاري لضمان إدارة الموارد المالية بشكل شفاف ومنظم، بما يتماشى مع النظم والإجراءات المتبعة لدى أمين الحساب والمصرف المركزي.

وقال البدواوي: «تمثل هذه الخطوة امتداداً لجهود الدائرة في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، حيث يسهم حساب الضمان العقاري في تنظيم عمليات التطوير وضمان حقوق جميع الأطراف، كما نعمل باستمرار على تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات المالية لتحسين تجربة المتعاملين وتسهيل الإجراءات بما يعزز جاذبية السوق العقارية في الإمارة».

من جانبه، قال خلف: «شراكتنا مع (أراضي دبي) تمثل نقلة نوعية في مسيرة مصرف التنمية الدولي لدعم القطاع العقاري الحيوي، ونلتزم في المصرف بالعمل على تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تربط بين الأسواق العراقية والإماراتية، بما يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي».