اختتمت دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بنجاح، المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالتجارة البينية في السلع بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.

وأعلن كل من وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وعضو المجلس الاقتصادي الأوراسي والوزير المسؤول عن التجارة، أندريه سليبنيف، الاتفاق على البنود النهائية للاتفاقية.

وأكد الزيودي أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة بإبرام الشراكات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، لكون هذا المسار يحقق المصالح المشتركة لدولة الإمارات وشركائها حول العالم.

وقال إن التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يعكس رؤية دولة الإمارات حول أهمية توسيع نطاق التجارة العالمية البنّاءة القائمة على القواعد وفتح آفاق جديدة لها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الدولي.

وأضاف أن العلاقات البنّاءة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قائمة على الالتزام المشترك بعيد المدى بالنمو والتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بنجاح يعزز التعاون، ويبني على العلاقات المشتركة التي يتطلع الجميع إلى فوائدها الملموسة.

من جهته، أكد سليبنيف، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات، ستسهم في تعميق العلاقات التجارية من خلال تحسين وصول السلع إلى الأسواق، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام تدفقات التجارة البينية غير النفطية، وستوفر فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين.

وقال إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل بناء شبكة من الشراكات الاقتصادية الفعالة مع الدول الصديقة، لافتاً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات تعد علامة فارقة مهمة، بالنظر إلى دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار في المنطقة.

وستوفر الاتفاقية دفعة إضافية للتجارة المتبادلة، التي تشهد بالفعل نمواً غير مسبوق، وستخلق أساساً للارتقاء بعلاقات التعاون بين الطرفين.

وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي التي تم اختتام التفاوض على تفاصيلها من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة، إذ بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد في النصف الأول من العام الجاري 13.7 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 29.6% على الفترة نفسها من عام 2023.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تلك الأرقام عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق ومواءمة الإجراءات الجمركية، كما ستسعى إلى تحقيق الانسجام بين التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تأسيس منصات جديدة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعزز الاتفاقية الجديدة المكانة المركزية للتجارة الخارجية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث دخلت ست اتفاقيات بالفعل حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسع اتفاقيات موقعة رسمياً جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها بنجاح، والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً.

سوق مهمة للشركات الإماراتية

يمثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يبلغ مجموع سكانه نحو 200 مليون شخص، ويصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى نحو خمسة تريليونات دولار، سوقاً مهمة للشركات الإماراتية الطموحة التي تتطلع إلى تأمين فرص جديدة، بينما تتيح دولة الإمارات وشبكتها المتنامية من الشركاء التجاريين لصادرات الاتحاد الأوراسي وصولاً سهلاً إلى أسواق تنافسية عالية النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، فيما تدعم الاتفاقية طرق التجارة الحيوية بين الشمال والجنوب، وتربط بين منطقة الخليج العربي والمنطقة الأوراسية.