أثار الإعلان عن التعديلات المرتقبة على "مدونة الأسرة" في المغرب جدلاً واسعاً، خاصة بين الجمعيات المعنية بحقوق الرجال، التي أبدت تحفظاتها على بعض المقترحات المطروحة.

وكشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، عن أبرز التعديلات المقترحة، التي شملت 139 تعديلًا يغطي مختلف جوانب القانون، وذلك عقب جلسة عمل ملكية عقدت لمراجعة المدونة.

أبرز التعديلات والمواقف

من بين التعديلات التي لاقت ترحيبًا من الجمعيات النسائية، تمكين الزوجات من الولاية الشرعية على الأبناء، وحصر حالات تعدد الزوجات، واستثناء بيت الزوجية من الميراث.

في المقابل، عبرت جمعيات حقوق الرجال عن تحفظها على بعض البنود.وأوضح فؤاد الهمزي، رئيس "الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي"، أن بعض التعديلات إيجابية، مثل استثناء بيت الزوجية من الميراث ومنح النساء الولاية القانونية على الأبناء، شريطة أن تكون الولاية مشتركة. لكنه أبدى اعتراضه على منح الحضانة للأم المتزوجة مجددًا، مشيرًا إلى مخاطر قد تنجم عن ذلك، مثل احتمالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال من قبل شركاء الحاضنات.

أما دريس بوزريق، رئيس "الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء"، فقد أكد ضرورة أن تكون الولاية القانونية على الأبناء مشتركة، مع مطالبة بتوضيح بعض البنود المتعلقة بالحضانة لضمان منحها للطرف الأكثر استحقاقًا.

ردود الجمعيات النسائية

من جهتها، أكدت بشرى عبدو، رئيسة "جمعية التحدي والمساواة والمواطنة"، أن التعديلات المقترحة تقدم امتيازات مهمة للأسرة، خصوصًا النساء. وأشارت إلى أن النصوص الجديدة تعزز حقوق الأم، مثل عدم إسقاط الحضانة عن الأم المتزوجة مجددًا، واستثناء بيت الزوجية من الميراث.

تأتي هذه التعديلات بعد تقرير الهيئة المكلفة بمراجعة "مدونة الأسرة"، الذي رفع إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، متضمنًا أكثر من 100 مقترح تعديل. وتمثل هذه التعديلات خطوة لتحديث القانون الذي أُقر في عام 2004، والذي ينظم قضايا الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة، والحقوق الزوجية.

ومع استمرار النقاش حول تفاصيل هذه التعديلات، يبقى الترقب سيد الموقف في انتظار الصيغة النهائية التي ستصدر عن وزارة العدل.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | تويتر | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك