أنا الخبر| analkhabar|

“اقتطاع 5%” تثير الجدل بالمغرب: حقيقة الأمر تكشفها المديرية العامة للضرائب وفي التفاصيل،

شهدت الأوساط المغربية ارتباكاً واسعاً بين مالكي الحسابات البنكية إثر انتشار شائعات تفيد بفرض اقتطاع بنسبة 5% من أرصدة الحسابات البنكية قبل نهاية العام الجاري.

وتفاقم الوضع ليصل إلى حالة من الهلع بعدما تداولت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي هذه الأنباء دون توضيح دقيق لحقيقتها.

الحقيقة من مصادر موثوقة: لا اقتطاعات عشوائية

أكدت مصادر مطلعة من القطاع البنكي، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنها مبنية على فهم خاطئ لبلاغ أصدرته المديرية العامة للضرائب.

وأوضح المصدر أن البلاغ يتعلق بإجراء خاص بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية، وليس باقتطاعات عامة من الحسابات البنكية.

ما هو الإجراء المثير للجدل؟

أوضحت المديرية العامة للضرائب أن الإجراء يخص الأشخاص الذين لم يسبق لهم التصريح بجميع دخولهم أو ممتلكاتهم الخاضعة للضريبة.

ويتيح لهم هذا الإجراء فرصة تسوية أوضاعهم عبر التصريح بالأموال أو الممتلكات غير المصرح بها وأداء 5% فقط من قيمتها كضريبة مخففة، وذلك قبل 31 ديسمبر 2024.

توضيح من القطاع البنكي

أكد مصدر بنكي أن هذا الإجراء يستهدف فئة معينة فقط، وهي الأشخاص الذين لم يلتزموا سابقاً بتقديم إقرارات ضريبية شاملة.

وأضاف أن المديرية العامة للضرائب بالتعاون مع البنوك، قدمت لهؤلاء فرصة لتسوية وضعهم الضريبي بشكل طوعي، حيث يُعفى المصرحون من دفع الضريبة الكاملة، التي قد تصل إلى 37%، إذا امتثلوا للإجراء الجديد.

كمثال عملي، إذا كان أحد العاملين في مهنة حرة، كطبيب يتلقى أتعابه نقداً ولا يصرح بجميع دخله، بإمكانه الآن إيداع الأموال غير المصرح بها في حسابه البنكي ودفع 5% فقط كضريبة، وهو ما يُعد حلاً بديلاً عن مواجهة مراجعات ضريبية صارمة في المستقبل.

تأثير الشائعات والتحذيرات من التضليل الإعلامي

أثارت هذه الشائعات ردود فعل سلبية بين المواطنين، حيث لجأ بعضهم إلى سحب أموالهم من الحسابات البنكية، ما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. وانتقد المصدر البنكي بشدة دور بعض وسائل الإعلام والمؤثرين في تضخيم الأمور دون تحقق، داعياً السلطات إلى التصدي للأخبار الزائفة التي تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

إجراء معتاد وليس جديداً

واختتم المصدر تصريحاته بأن هذا الإجراء ليس جديداً، حيث تم اعتماده للعام الثالث على التوالي بموجب قوانين المالية. ودعا المواطنين إلى التحقق من الأخبار من مصادر رسمية لتجنب الوقوع ضحية للمعلومات المضللة.

الخلاصة: لا اقتطاعات عشوائية من الحسابات البنكية بالمغرب. الإجراء يتعلق فقط بالتسوية الطوعية للوضعيات الجبائية للأشخاص غير المصرحين بأموالهم، مع فرصة دفع نسبة 5% كبديل عن الضرائب الكاملة.