أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وتتضمن المبادرة الجديدة، إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء.

أولوية لمنشآت المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والمحافظات الحدودية

كما تتضمن المبادرة، منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة.

"الخزانة" تساهم في تمويل المبادرة وتتحمل فارق سعر الفائدة

 وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

الاستفادة من سعر العائد المدعم من «الخزانة» لمدة 5 سنوات

وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15%؜ لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه.

خفض إضافي في أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية 

كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، ويرتفع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%؜، ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.

وترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء، والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.

منع استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة

ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرفي وسيتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.

المبادرة تستهدف 7 قطاعات صناعية

وأشار البيان المشترك لوزراتي الصناعة والمالية، إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة وهي: صناعة الأدوية «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل»، والصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية- الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية- مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصليح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة»، والصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»، والصناعات النسيجية «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة»، والصناعات الكيماوية «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك»، وصناعة التعدين «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- الصناعات التكنولوجية»، وصناعة مواد البناء «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذه المبادرة الجديدة تأتي ضمن 3 مبادرات ستعمل بالتوازي، أولها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهي مبادرة ما زالت قائمة وتلبي باقي احتياجات الشركات الصناعية التي حصلت على هذا التمويل، وأخر هذه المبادرات مبادرة جديدة يعكف البنك المركزي حالياً على دراستها وتتمثل في إنشاء صندوق يضم مبلغاً مالياً من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، لافتاً إلى أن أي مستثمر استفاد من التمويل بالمبادرة السابقة يحظر عليه الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة المطروحة من وزارة المالية.

كما تم خلال اجتماع المجموعة، الإعلان عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة في حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة.

وشملت الحوافز، إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال 3 شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين "حوالي 1700 عميل" يمثلون حوالى 50% من إجمالي العملاء الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات لتخفيض العبء الشهري على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها.

وتتضمن الحوافز المقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية، تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة والتي تسدد فواتيرها بالدولار وذلك للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق وتجنب الزيادة المفاجئة في سعر الصرف.

كما تقرر زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى 30 يوماً وذلك لمدة عام اعتباراً من صدور القرار لمزيد من التيسير على المستثمرين. 

تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنشآت الصناعية لمدة سنتين

وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تطلب توصيل الغاز، سيتم تقسيط تكلفة التوصيل لمدة سنتين بدون أي فوائد وستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي ليتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء.

كما تقرر إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي وكذلك الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية، إلى جانب إبرام بروتوكول تعاون مع كافة العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمته من مديونياتهم.

وتأتي هذه الحوافز في إطار حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على إيجاد حلول جذرية وسريعة لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال كافة الوزرات المعنية أعضاء المجموعة لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع، واستجابةً للطلبات الواردة للمجموعة والتي تم بحثها خلال الاجتماعات الأسبوعية.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض مخرجات وتوصيات دراسة تعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر والتي كلفت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها التاسع بإعدادها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الثروة المعدنية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومركز تحديث الصناعة، إلى جانب استطلاع رأى اتحاد الصناعات المصرية.

طرح مزايدات للبحث عن خام الفوسفات

وتضمنت توصيات الدراسة، فتح باب الاستكشاف من خلال استمرار قيام الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بطرح مزايدات للبحث عن خام الفوسفات وذلك للشركات التي تقوم بعمل قيمة مضافة، وتوجيه الاستثمار في مجال استخراج خام الفوسفات بغرض التصنيع "نظراً لمحدودية الربحية وارتفاع التكاليف والمخاطر مقارنة بمجال تصنيع إنتاج حامض الفسفوريك والأسمدة الفوسفاتية الأعلى ربحية".

بالإضافة إلى تشجيع الشركات بالقطاع العام والخاص للاستثمار في رفع تركيز خام الفوسفات منخفض التركيز وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك بهدف استغلال مخزون الشركات من خام الفوسفات منخفض الجودة، واستمرار تصدير الخام المستخرج من هضبة أبو طرطور لاحتوائه على شوائب ومركزات من مواد أخرى تؤثر على جودته "نسبة أكاسيد الحديد والألومنيوم" مع دراسة زيادة التصدير لأسواق قادرة لاستيعاب كميات أكبر من الخام المستخرج بجودة منخفضة لدول مثل الهند والبرازيل، إلى جانب سرعة الانتهاء من إعداد سياسات لكافة الخامات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات بالتعاون بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص لتعظيم العائد المحقق لها. 

صياغة استراتيجية توطين صناعة الفوسفات في مصر 

ووجه الوزير، بتشكيل لجنة من المختصين بوزارتي الصناعة والبترول، لصياغة استراتيجية توطين صناعة الفوسفات في مصر مع مراعاة توافق الاستراتيجية مع كافة قوانين الاتحاد الأوروبي وآليات التحول من استخدام الوقود الأحفوري في صناعة الفوسفات إلى الطاقة المتجددة بما يتماشى مع أرصدة الكربون المتاحة لمصر، وكذلك تحديد الاحتياطي المتاح في مصر من خام الفوسفات وسبل التسويق الأمثل لقطاع التعدين ولا سيما خام الفوسفات، إلى جانب دراسة الاتفاقيات المتعلقة باستكشاف وتصدير خام الفوسفات لتعظيم القيمة المضافة منه وتأمين احتياجات الصناعة المحلية القائمة على خام الفوسفات. 

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام، لتطوير صناعة الألومنيوم، حيث تناول العرض مراحل صناعة الألومنيوم وأهم المؤشرات العالمية لهذه الصناعة، وكميات الألومنيوم التي تنتجها شركة مصر للألومنيوم ومبيعات الشركة ومشروعاتها الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الألومنيوم.