قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي، من أجل تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدفة تضمينها بالنظام المصرفي، وذلك عقب التنسيق مع وحدة مكافحة غسبل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد المركزي، في كتاب دوري موجه إلى كافة البنوك العاملة في مصر، أن هذا القرار يخص حسابات الشمول المالي فقط، بما فيها "إجمالي عمليات السحب والتحويلات الصادرة وعمليات الخصم والمشتريات".

وأضاف، في بيان، أنه بالنسبة للأشخاص الطبيعية "الأفراد" يكون تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب عن طريق البنك، بينما  الحد الأقصى اليومي أصبح 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، وكذلك الحد الأقصى الشهري يكون 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بالشركات والمنشأت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخري وتعرف بـ "فئة أ"، فإن البنك سوف يحدد الحد الأقصى لرصيد الحساب، بينما الحد الأقصى اليومي سيكون 120 ألف جنيه بدلًا من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 600 ألف جنيه بدلًا من 400 ألف جنيه.

تعديل حدود حسابات الشركات والمنشات متناهية الصغر

وذكر المركزي، أن تم أيضًا تعديل حدود حسابات الشركات والمنشات متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة التى لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطًا اقتصاديًا ويتم إدرتجهم تحت مسمى "نشاط اقتصادي" فئة ب.

ويكون الحد الأقصى لرصيد الحساب لهذه الفئة حسب كل بنك، بينما سيصل الحد الأقصى اليومي إلى 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، وكذلك الحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.

الإبقاء على الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدمًا

وأشار البنك المركزي، إلى أنه سيتم الإبقاء على الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول كما هي واردة بموجب الكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023.

يأتي ذلك بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو 2019، والتعديلات اللاحقة لها وأخرها الكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023، وكذلك المذكرة التفسيرية الصادرة في ذات لبشأن بتاريخ 24 مارس 2021.