قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للبلاد بلغت 879.6 مليار درهم (239.4 مليار دولار)، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6 في المائة، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم (179.6 مليار دولار) بنمو 4.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحاً نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 75 في المائة.

وأشار المري أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي «بالأسعار الجارية» للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت نحو 981 مليار درهم (267 مليار دولار)، مسجلة نمواً بنسبة 5.6 في المائة، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم (203.8 مليار دولار)، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

وقال بن طوق إن البلاد نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة بصفتها وجهة اقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار) بحلول العقد المقبل.

وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات بوصفها وجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4 في المائة، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6 في المائة، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3 في المائة، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3 في المائة، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، محققة نمواً بنسبة 7 في المائة، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5 في المائة.

وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5 في المائة، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15 في المائة، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5 في المائة، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6 في المائة، تلتها الأنشطة العقارية التي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6 في المائة.