قال السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا يستند إلى أربعة عناصر رئيسية؛ وأولها ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وتكامل أراضيها، وثانيها الحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها، وثالثها بدء عملية سياسية شاملة سورية وطنية خالصة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق المجتمعي دون إملاءات أو تدخلات خارجية.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج حقائق وأسرار المذاع عبر شاشة صدى البلد مساء الجمعة، على ضرورة إدارة المرحلة الانتقالية دون إقصاء لأي طرف، بما يعكس التنوع الديني والطائفي داخل سوريا، ويتيح للقوى السياسية كافة دورا في إدارة العملية الانتقالية.
وأوضح أن العنصر الرابع يتمثل في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم سوريا في إعادة الإعمار وضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين.

وأكد أن الموقف المصري يستهدف تحقيق المصلحة الوطنية السورية الخالصة، واستعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الدولة.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تتابع باهتمام كبير التغير السياسي التاريخي الذي تشهده سوريا باعتبارها دولة عربية شقيقة تربطها بمصر علاقة تاريخية استثنائية؛ تجسدت في وحدتهما في مراحل تاريخية سابقة، ومشاركتهما في حرب أكتوبر المجيدة.