افتتحت العلامة التجارية “أتقداو” أبواب متجرها الجديد في مدينة الناظور، بعد افتتاح فرعها في قلعة السراغنة يوم 31 أكتوبر الماضي، ليصبح هذا المتجر الثامن عشر ضمن شبكة “أتقداو” في جميع أنحاء المغرب، مواصلة استراتيجيتها لتعزيز حضورها في مختلف المناطق، ووفقًا لأهداف خطة تطوير “لابيل في” “رؤية 2028”.
وحسب بلاغ للمجموعة التجارية، فإن المتجر الجديد يقع في المنطقة الصناعية بالناظور، وقد تطلب هذا المشروع استثمارًا بقيمة تسعة ملايين درهم، وتم بناؤه على مساحة إجمالية تبلغ 18 ألفا و600 متر مربع، تشمل 3 آلاف و700 متر مربع كساحة للبيع و6 آلاف متر مربع كمساحة شاملة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المتجر يوفر 170 موقفًا للسيارات، واستغرق إنجازه 6 أشهر، مساهماً في خلق 120 وظيفة مباشرة و80 وظيفة غير مباشرة.
وذكر البلاغ عينه أن حفل الافتتاح جرى بحضور باشا باشوية سلوان ونوال بنعمرو، المديرة العامة لمجموعة “لابيل في”، وهشام يعقوبي، المدير العام لـ”أتقداو”، إلى جانب عدد من الضيوف والشخصيات المحلية.
وقال يعقوبي في كلمة له بالمناسبة: “في “أتقداو”، نلتزم بتقديم أفضل الأثمنة في كل منطقة نوجد فيها، سواء للمهنيين المحليين أو للخواص. وبفضل نموذجنا التجاري، نضمن أسعارًا تنافسية في المناطق البعيدة، دون تحميل الزبائن تكاليف لوجستية إضافية، مع توفير تشكيلة متنوعة من المنتجات ذات الجودة العالية.
وأضاف المدير العام لـ”أتقداو”، من خلال هذا الافتتاح: “نُعزز القدرة الشرائية للمواطنين، ونُسهم في مكافحة التضخم”.
ولفت البلاغ الانتباه إلى أن “أتقداو” نجحت في المغرب بفضل تميز نموذج الخدمة الحرة الخاص به مع مفهوم النقد والحمل، الذي صمم لتلبية احتياجات المهنيين والأفراد من خلال عرض مخصص للتجار بالتقسيط والمقاهي والمطاعم والفنادق والأفراد وبيع بالجملة والتجزئة بالإضافة إلى أسعار متدرجة وفقاً لكميات الشراء وعروض جذابة على مئات المنتجات.
كما يتيح متجر الناظور للزبناء اختيار بين عربات للتسوق اليومي أو منصات للشراء بالجملة. ويهدف هذا الالتزام بتقديم أدنى الأثمنة، المتطابقة مع أثمنة المدن الكبرى مثل الدار البيضاء أو الرباط-سلا دون تحميل التكاليف اللوجستية، إلى تعزيز القدرة الشرائية المحلية ومكافحة التضخم.
حري بالذكر أنه مع هذا الافتتاح الجديد تؤكد “أتقداو” طموحها لتوسيع شبكة فروعها في الجهات، مع التركيز على القرب والتوافر بهدف هذه الاستراتيجية إلى تقديم منتجات ذات جودة بأثمنة تنافسية لزبنائها في الجهات.
0 تعليق