الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 | 02:56 صباحاً

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبدأ موسم استيراد ياميش رمضان في مصر، الذي يُعد من أبرز التقاليد الموسمية التي تحرص الأسر المصرية على الاستعداد لها، ويتزايد الطلب على هذه السلع بشكل ملحوظ، مما يجعل توفيرها بأسعار مناسبة وبكميات كافية تحديًا هامًا أمام الأسواق والجهات المعنية.

ويمثل ياميش رمضان جزءًا أساسيًا من طقوس الشهر الكريم، إذ يضم منتجات متنوعة مثل قمر الدين، التمر الجاف، المشمشية، الزبيب، والمكسرات، وتلبيةً للطلب المتزايد، تعتمد السوق المصرية بشكل كبير على الاستيراد من دول مثل تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، بجانب دعم الإنتاج المحلي لبعض الأصناف مثل الزبيب المصري.

في هذا السياق، يُثار التساؤل حول قدرة السوق على تحقيق توازن بين العرض والطلب وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية، وأهمية دور الحكومة والقطاع الخاص في ضبط الأسعار ومنع استغلال المستهلكين خلال هذا الموسم الحيوي.

توفيق: 80% من ياميش رمضان مستورد.. ولدينا بديل عن الاستيراد من سوريا

أكد مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصري يعتمد بنسبة كبيرة على استيراد ياميش رمضان من الخارج لتلبية الطلب المتزايد خلال الشهر الكريم، حيث يتم استيراد نحو 80% من احتياجات السوق من الياميش، وأوضح أن أبرز الدول التي نستورد منها تشمل تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى سوريا التي تُعد المصدر التقليدي لمنتج قمر الدين.

وأشار توفيق إلى أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية أثرت على حركة التصدير، مما دفع العديد من السوريين المقيمين في مصر إلى استغلال خبراتهم في صناعة قمر الدين محليًا، مضيفاً أن هذه الصناعة المحلية أصبحت الآن تتمتع بجودة منافسة، حيث يجري تصنيع قمر الدين في مصر وفق معايير متميزة تلبي احتياجات المستهلكين، وتقلل من الاعتماد الكلي على الاستيراد من سوريا.

وفي السياق ذاته، أوضح إبراهيم أن مصر تُعد منتجًا رئيسيًا للزبيب المحلي، حيث يتم إنتاج كميات كبيرة بجودة عالية تلبي جزءًا كبيرًا من الطلب المحلي، مؤكداً أن الزبيب المصري أصبح من المنتجات التي تنافس بقوة في السوق، إلا أن السوق لا يزال يعتمد على استيراد بعض الأنواع الأخرى لتوفير تنوع في الخيارات المتاحة للمستهلكين.

وعن الأسعار المتوقعة لموسم رمضان المقبل، أشار توفيق إلى أن التوقعات تشير إلى استقرار الأسعار عند مستوياتها في الموسم السابق، ويأتي هذا في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لضبط السوق، حيث تتيح البنوك المصرية حصيلة دولارية كافية لتأمين عمليات الاستيراد دون أي معوقات.

وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تُخطط لتوفير كميات كبيرة من الياميش بأسعار مخفضة ضمن مبادرات تخفيف العبء عن المواطنين، وذلك من خلال المنافذ التابعة لها ومعارض "أهلاً رمضان"، وتشمل هذه الجهود طرح منتجات متنوعة من ياميش رمضان بأسعار تقل عن نظيرتها في الأسواق التجارية.

وفيما يتعلق بحجم الاستيراد، كشف توفيق أن مصر تستورد ياميش رمضان سنويًا بقيمة تتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار، وتشمل المنتجات المستوردة التمر الجاف والمكسرات المختلفة مثل الجوز واللوز والبندق، إلى جانب المشمشية وقمر الدين، موضحاً أن السوق المصري يستهلك حوالي 60% من هذه الكميات المستوردة، بينما يتم تصدير النسبة المتبقية إلى أسواق خارجية أو استهلاكها خلال فترات أخرى من العام.

واختتم توفيق تصريحه بالتأكيد على أن ياميش رمضان يُعد جزءًا أصيلًا من التقاليد الرمضانية في مصر، حيث يحرص المصريون على اقتناء هذه المنتجات كجزء من طقوس الشهر الكريم، وأشار إلى أن الجهود المستمرة من قبل القطاع الحكومي والخاص لضمان توافر المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة تأتي في إطار دعم استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة خلال موسم رمضان.

الشافعي: ضرورة ضبط أسواق ياميش رمضان.. تحذير من المضاربة

ويقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، الخبير الاقتصادي أنه لابد من ضبط الأسواق لضمان استقرار أسعار ياميش رمضان، مشيرًا إلى أن الطلب الكبير على هذه السلع الموسمية يتطلب إدارة فعالة للعرض والتوريد، وأضاف أن الاعتماد على استيراد نحو 80% من احتياجات الياميش من الخارج يجعل تنظيم عملية الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية أمرًا حيويًا لتجنب نقص المعروض أو ارتفاع الأسعار.

وأشار الشافعي إلى أن ترك الأسعار تتحكم فيها قوى العرض والطلب دون رقابة قد يؤدي إلى مضاربة غير عادلة، داعيًا إلى تكثيف الرقابة التموينية وتعزيز دور وزارة التموين في طرح كميات بأسعار تنافسية عبر منافذها ومعارض "أهلاً رمضان".

وأكد الشافعي أهمية التوسع في الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، مثل صناعة الزبيب المصري عالي الجودة، مما يخفف الضغوط على السوق ويضمن استقرار الأسعار، كما شدد على ضرورة التزام التجار بالأسعار العادلة وعدم استغلال الزيادة الموسمية في الطلب لتحقيق أرباح مبالغ فيها، مؤكدًا أن استقرار الأسواق هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والتجار.