دعت فعاليات سياسية ومدنية المغاربة الذين جسدوا خلال السنة المطلة على نهايتها المئات من الأشكال الاحتجاجية التضامنية مع الشعب الفلسطيني في محنته جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة إلى العمل على تكثيف هذه الأشكال خلال سنة 2025؛ غير أن هؤلاء يبدون اختلافا نسبيا في وجهات النظر بشأن الحاجة إلى إلغاء مظاهر الاحتفال برأس الأخيرة، بين “من لا يعارضه على أساس أن يُغتنم لتكثيف المبادرات التضامنية، وبين من يؤكد الحاجة إلى هذا التكثيف لكنه يرى أن الاحتفال تزامنا مع تدفق دماء الغزيين غير سليم”.
الفعاليات تحدثت لهسبريس، وسط تَشكل منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بها أصحابها “باستحالة احتفالهم برأس السنة، توازيا مع استمرار التقتيل في قطاع غزة”، ويُرفقونها أحيانا “بصور تظهر المفارقة بين شجرة الميلاد المضاءة، وبين شجرة ارتفاع نيران القصف الذي يطال منازل بالقطاع، أو أخرى تظهر تقابل عربة بابا نويل بما تحمله من هدايا، وعربة مكدسة بشهداء من الحرب المتواصلة لعام وثلاثة أشهر”.
وتستحضر بعض الفعاليات أن “اللبنانيين، وهم في طليعة المتضررين جراء تداعيات الحرب على غزة، قرروا الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، في محاولة منهم لبعث رسالة فحواها استمرار انتصار الإرادة في الحياة”، لدعم “رأيها غير الرافض لاحتفال المغاربة بهذه المناسبة”؛ فيما تتمسك أخرى “بضرورة استثمار الأخيرة لإطلاق مبادرات دعم بالغذاء الأدوية للغزيين، وليس الاحتفال ودماؤهم تسيل بغزارة”.
“ليس رقصا على الجراح”
متفاعلة مع الموضوع، قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إن “الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، في ظل ما يتصاعد من اعتداءات على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وتقتيل وتهجير ونسف لمباني القطاع، لا يمكن بتاتا قراءته على أنه رقص فوق جراحهم؛ بالنظر إلى أنه قد يشكل رسالة بأن هناك آفاقا لحياة أخرى أفضل لشعب فلسطين”.
وأوضحت منيب، في تصريح لهسبريس، أن “الشعب اللبناني، الذي خرج لتوه من حرب دمرت بلده ولا يزال يعاني تبعاتها، لا يرفض هذا الاحتفال؛ لأنه جزء من الحياة.. وكذلك الشأن بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يشكو خيبة وإحباط عميقين جراء وحشية وطول الحرب التي تشن عليها”، مؤكدة أن “ما يرفضانه هو الموت الذي فرضه عليهما الكيان الإسرائيلي القاتل المجرم الذي لا يعترف بأية قوانين دولية وكونية سوى قانون الغاب والتقتيل والتهجير”.
وشددت منيب اعتبارا لذلك على أن “ما يمكن مطالبة الشعب المغربي به ليس هو تقليل مظاهر الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة أو إلغاء هذه المظاهر؛ بل أن نتضامن بشكل أكثر إيجابية مع الشعب الفلسطيني”، مردفة أن “بإمكانه تجويد هذا الاحتفال من خلال بعث هدايا إلى الأطفال الفلسطينيين أو أية إجراءات تضامنية ذات منفعة على السكان المحاصرين في قطاع غزة”.
وأكدت المتحدثة أن “الهدف الأساسي الذي يجب أن يوحد الدولة والشعب المغربي هو مساعدة إخواننا الفلسطينيين، من أجل إيقاف نزيف دمائهم الذي يجري أنهارا ووديانا، مع تقديم مساعدات إنسانية طبية وغذائية لفائدتهم”.
وسجلت أن “الحرب التي تخاض ضد الشعب الفلسطيني تسائل كافة الدول والشعوب الإنسانية عن مواقفها، حيث لا يزال هذا الشعب يقتل يوميا بالعشرات والمئات، وتطال الآلة الإسرائيلية بشكل كبير نساءه وأطفاله الذين يموت بعضهم جوعا وبردا”، مبرزة أن “المغرب يسائل كذلك عن الإجراءات الكافية التي اتخذها لأجل الحد من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني”.
زيادة التضامن
عبد الحفيظ السريتي، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أكد أن “البيانات والمعطيات التي أبرزتها الاستطلاعات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة تؤكد أن الشعب المغربي داعم للمقاومة وللشعب الفلسطيني في محنته”، مبرزا أن “الأساس بمناسبة رأس السنة الميلادية هو التفكير في إطلاق مبادرات الدعم بالغذاء والأدوية والخيام لمن أصبحوا بدون مأوى، وليس الاحتفال ودماء الأطفال والنساء تسيل بغزارة في غزة”.
شدد السريتي، في تصريح لهسبريس، على أن “الأساس في هذه اللحظات رفع منسوب التضامن مع هذا الشعب، الذي يتعرض للإبادة الآن، ويقع تحت حصار كبير ومحكم أدى إلى استفحال المجاعة في صفوفه؛ بل إن عدد أطفاله الذين يقضون جوعا بسببها آخذ في التزايد”، مؤكدا أن “الشعب المغربي بحسه الوطني والعربي والإسلامي سيستمر في مشاطرة الشعب الفلسطيني محنته، وفي الإحساس بجرح هذا الأخير”.
وأكد منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين على أهمية أن “تبقى الأشكال التضامنية للشعب المغربي مع شقيقه الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية قائمة ومرتفعة، خلال السنة الجديدة”، ملحا على “جعل هذه السنة الجديدة سنة إيقاف العدوان”، ومضيفا أنها “مناسبة تجدد من خلالها المجموعة دعوتها كافة المغاربة إلى مواصلة الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه وإنهاء العدوان وإسقاط التطبيع مع العدو الصهيوني”.
0 تعليق