أعلن مجلس نقابة أطباء قنا، رفضه القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية والمفترض إقراره من قبل مجلسى النواب والشيوخ، مؤكدًا تضامنه الكامل مع موقف النقابة العامة للأطباء، وجهودها الحثيثة لخدمة جموع الأطباء بقيادة الدكتور أسامة عبدالحى، النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة

جاء ذلك خلال اجتماع أطباء قنا، بمقر النقابة، برئاسة الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، وبحضور كل من: الدكتور طارق منصور، عضو مجلس النقابة العامة لجنوب الصعيد، الدكتور حيدر عبد الحميد، وكيل نقابة أطباء قنا، الدكتور محمود عبد المولي، أمين صندوق نقابة أطباء قنا، الدكتور محمود عويس، عضو مجلس نقابة أطباء قنا، والدكتور أحمد رمضان، عضو مجلس نقابة أطباء قنا.وعدد كبير من أطباء محافظة قنا 
واتفق أطباء قنا، خلال اجتماع النقابة، على عدد من البنود، أبرزها، رفض أى مواد فى مشروع القانون المزمع اقراره تتعلق بحبس أى طبيب فى قضايا طبية مهنية والاكتفاء بالتعويض من خلال صندوق التأمين عن الأخطاء الناتجة عن الإجراءات الطبية والاتفاق على إلزام جميع الأطباء بالاشتراك فى صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة، حتى تكون هناك موارد قادرة على تعويض أي أخطاء طبية غير متعمدة، حرصًا على كرامة الطبيب وتخفيفًا من معاناة المريض.
كما رفض أطباء قنا، عقوبة الحبس الاحتياطى لأى طبيب، أسوة بما يتم تطبيقه فى القضايا المهنية للمهن الأخرى، لتنافي نية القصد والتعمد، أو إيذاء المريض، خلال التعامل الطبي، الذى تكون له تداعيات وأسباب كثيرة.
وطالب أطباء قنا، بضرورة وضع مواد في القانون تنص على تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطيبة والمنشآت الصحية للحفاظ على الكوادر البشرية وموارد الدولة.