أكد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أن قانون الشغل لا يبرز غالبا إلا في حالات النزاع بين الأجراء وأرباب العمل، موضحا أن القضاة والأساتذة الجامعيين المتخصصين هم الأكثر تمكنا من المادة الاجتماعية، بخلاف المهنيين الأساسين بالقانون المذكور الأجير أو المشغل، حيث يظل مستوى وعيهما بالقوانين المنظمة لعلاقات الشغل محدودا.

وأضاف صابري، خلال كلمة له في افتتاح الندوة الوطنية حول “دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل” بالدار البيضاء، أن المدخل إلى نجاعة قانون الشغل يمر عبر كيفية جعله مبسطا ووضعه رهن إشارة الأطراف المعنية، المشغل والأجير والنقابات والمحكمين.

وأبرز كاتب الدولة المكلف بالشغل، في تصريح لهسبريس على هامش الحدث، أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وقفت على مجموعة من الاختلالات وواقع صادم، تضيع فيه حقوق المشغل والأجير والدولة أيضا، مشددا على أهمية الرقمنة في تعزيز نجاعة الإطار التشريعي المذكور، مستدلا بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمراقبين التي تسمح لهم بإنجاز عمليات المراقبة وتدوين الملاحظات وربح الوقت الذي يشكل أهم المكاسب في الرقمنة.

وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن قانون الشعل شكل موضوع لقاءات وندوات لمناسبة العشرية الخاصة به، حيث وقف الجميع على مجموعة من الاختلالات التي اعترته، وأصبحت تستلزم من السلطة التنظيمية المبادرة إلى وضع مخطط أو مسطرة تشريعية من أجل تغيير مدونة الشغل.

وشدد المتحدث عينه على أن الحضور في هذه الندوة المهمة يستهدف الاستماع إلى جميع الأطراف المتدخلين، سواء الأساتذة الجامعيين والقضاة بحكم تجاربهم والنزاعات المعروضة عليهم.

في السياق ذاته، أوضح المسؤول الحكومي “سنستمر في هذه اللقاءات مع جميع المعنيين، بما في ذلك النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكل جهة مرتبطة بالإطار التشريعي المنظم للشغل”، لافتا إلى أن “ميدان الشغل اليوم يعرف مجموعة من التحولات، ويسير في تطور سريع، مع بروز علاقات شغل جديدة، خصوصا فيما يتعلق بالمجال الرقمي؛ وهو ما حوّل النقاش نحو كيفية ضمان نجاعة قانون الشغل، من خلال تطوير آليات رقمية، في عملية استباقية تنجزها الوزارة، من أجل التخفيف من نزاعات الشغل وحماية الأجراء ومواكبة أرباب العمل بشكل عام”.

ومن جهته، شدد يحيى الزلوطي، الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة، على راهنية موضوع الرقمنة في مجال الشغل، حيث يختزل مجموعة رهانات يتعين كسبها على مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأكد الزلوطي، في تصريح لهسبريس على هامش الندوة المنظمة من قبل كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة، أن تشريع رقمنة العلاقة بين المشغل والأجير سيلعب دورا كبيرا في حفظ حقوق الطرفين معا ونجاعة أداء المؤسسات المصاحبة لتنفيذ عقد الشغل، وحتى ما يتعلق بنظام الإثبات وفاعلية المحاكم الوطنية عند فض النزاعات المرتبطة بالشغل.

وأبرز المسؤول القضائي ذاته أن الحضور الوازن لكاتب الدولة المكلفة بالشغل في الندوة سيتيح للجميع التعرف على تصورات السلطة الوصية حول مستقبل رقمنة قانون الشغل، باعتباره قوة اقتراحية فيما يهم التشريع.

وأضاف الزلوطي أن الهدف الأساسي من المشاركة في هذا الحدث هو تجويد مجال تدخل القضاء في تنزيل قانون الشغل وضمان نجاعته؛ وذلك من خلال الاهتمام بتكوين القضاة، ووضع خبراتهم العملية رهن إشارة السلطتين التنفيذية والتشريعية، لغاية تصحيح الاختلالات التي تعتري مجموعة من النصوص على مستوى التطبيق، بما يصب في مصلحة جميع أطراف علاقات الشغل.