نفى محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، ما تردد عن زيادة أسعار الهواتف في السوق المصري خلال اليومين الماضيين، وذلك قبل قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف الواردة من الخارج.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج على مسئوليتي المذاع عبر شاشة صدى البلد، إن السوق مستقر ومفيش أي زيادات أسعار ولا حاجة زادت، لافتا إلى وجود 5 مصانع في مصر تصنع الهواتف؛ ولكنها تستورد بعض الموديلات من الخارج.

وأوضح أن الزيادة تقتصر على الهواتف غير الشرعية وتحديدًا الآيفون؛ سبب المشكلة، لافتا إلى بيع الوكيل الهاتف الآن بـ100 ألف جنيه بعد دفع الجمارك كاملة، في حين أن سعره خارج مصر يتراوح بين 70 إلى 75 ألف جنيه.

وأشار إلى توقف وكيل آيفون في مصر عن استيراد الهاتف لمدة عامين، منوها أنه بدأ مؤخرًا باستيراد بضاعة جديدة بعد أن كانت جميع الأجهزة المتوفرة في السوق تعبر بطرق غير شرعية.

ورأى أن الزيادات في أسعار آيفون غير الشرعي ستختفي تماما، موضحا أن قرار الرسوم الجمركية سيحكم السوق ويقضي على التهريب، ويمنع دخول الهواتف بطرق غير شرعية، كما سيحافظ على أموال الدولة التي كانت تضيع نتيجة التهريب.

ونوه إلى عدم وجود فرق بين الهواتف المستوردة من الخارج والمصنعة في مصر، مشيرا إلى امتلاك الوكيل نفسه المصنع بنفس جودة التصنيع في الخارج.