بعد أن تأجل الإصلاح لسنوات وأوشكت الصناديق على الإفلاس، انتقلت الحكومة إلى السرعة القصوى، لإصلاح أنظمة التقاعد، بإعلانها تقديم عرض أولي في شهر يناير الجاري، وذلك بعد تمريرها لقانون الإضراب، الذي سبق وأن أثار جدلا كبيرا.

ووعدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالشروع في الإصلاح مع مطلع السنة الجارية، حيث قالت بمجلس النواب إن الوقت قد حان لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم بداية من شهر يناير الجاري عرضا أوليا لإصلاح التقاعد.

المصدر/ (الأحداث المغربية)