كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مفاوضات الهدنة والتبادل غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، وصلت إلى طريق مسدود في الأيام الأخيرة، ما يجعل التوصل إلى أي اتفاق بين الجانبين قبل نهاية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مرجح.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول، إن التقديرات تشير إلى أن الاتفاق لن يتم تنفيذه قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض، 20 يناير.

وقالت الصحيفة إن حماس جددت مؤخرًا مطالبتها لإسرائيل الالتزام بهدنة دائمة، وهو الأمر الذي استبعدته دولة الاحتلال منذ فترة طويلة.

وتصر دولة الاحتلال على أنها ستقبل فقط المحتجزين الأحياء في أي صفقة، ورفضت الموافقة على إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين الذين طالبت حماس بإدراجهم في القائمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الافتقار إلى التقدم يشكل ضربة موجعة لفريق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، الذي استثمر قدرًا كبيرًا من الوقت ورأس المال السياسي في الضغط بلا جدوى من أجل التوصل إلى اتفاق.

ويشكل أيضًا خيبة أمل مريرة للفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لعدوان وحشي منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي دولة الاحتلال، تمارس عائلات المحتجزين ضغوطًا شديدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاق يضمن إعادة ذويهم، بحجة أن كل يوم يقضونه في الاحتجاز يعرض حياتهم للخطر.

وارتفعت الآمال في التوصل إلى اتفاق بغزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أواخر نوفمبر. وقالت حماس في ذلك الوقت للوسطاء إنها مستعدة لتأجيل مناقشة إنهاء القتال بشكل دائم في غزة حتى جولات لاحقة من المفاوضات، الأمر الذي أثار الآمال في إمكانية إطلاق سراح بعض المحتجزين على الأقل مقابل وقف الأعمال العدائية، وفق "وول ستريت".

ولفتت الصحيفة إلى أن الطرفين كانا يدرسان وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، الذي من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح ما يصل 30 محتجزًا في غزة. وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وتسمح بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، عقب اجتماعه مع نتنياهو في القدس، منتصف ديسمبر، إنه يعتقد أن إطلاق سراح المحتجزين، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أصبحا قريبين.

وتعثرت المحادثات مع تعمقها في التفاصيل، وتشدد الطرفان في مواقفهما، إذ أصرت إسرائيل على عدم استلام سوى المحتجزين الأحياء في أي صفقة تبادل، ورفضت الموافقة على إطلاق سراح بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين تسعى حماس إلى إطلاق سراحهم، في حين جددت الحركة مطالبها بإيجاد طريق لإنهاء الحرب.

وأفاد مسؤولون من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، بأنه لا يزال 100 محتجز لدى حماس في غزة، من بينهم 7 أمريكيين، وأشاروا إلى أن نصف المحتجزين تقريبًا لا يزالون على قيد الحياة.

وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات الهدنة والتبادل، إذ اتهم مكتب نتنياهو حماس بالتنصل من التزاماتها. واتهمت حماس إسرائيل بتغيير شروط مطالبها، لكنها قالت إن المفاوضات، على الرغم من تأخيرها، لم تفشل بعد.

ويرفض نتنياهو إنهاء الحرب على غزة، وسحب قوات الاحتلال من القطاع، بذريعة القضاء على حماس، كما أكد وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، الأربعاء الماضي، أن جيش الاحتلال سيحتفظ بالسيطرة الأمنية الدائمة على غزة حتى بعد انتهاء الحرب.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، الجمعة الماضي: "إننا نواصل العمل على هذا الأمر بأقصى ما في وسعنا لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل أن نترك مناصبنا".

وأضاف: "حماس تضع العراقيل أو ترفض التحرك بشأن أي من هذه التفاصيل، وهذا هو السبب الذي جعلنا لا نصل إلى نتيجة حتى الآن".

وقال مصدر أمريكي لوول ستريت جورنال، إن الفجوة الأساسية التي لا تزال قائمة بين الطرفين هي مسألة عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم.