في خطوة حاسمة نحو تحسين البيئة التشريعية للقطاع الطبي، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، على حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤولية الطبية.
القرار أثار تفاعلات واسعة في الأوساط الطبية، حيث أكدت نقابة الأطباء أهمية هذا التطور، مع استمرار المطالبات بضمان صياغة عادلة وشاملة لبنود القانون.
الزيات: الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل حتمية ومصيرية
وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، وصف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الجمعية العمومية المقررة يوم الجمعة المقبل، 3 يناير، بأنها "مصيرية لكل القطاع الطبي في مصر". وأضاف أن هناك ضرورة لتوحيد الصف الطبي لضمان حماية حقوق الأطباء مع الحفاظ على مصالح المرضى.
مطالب النقابة: نحو بيئة قانونية عادلة
أكد الزيات أن اعتراض النقابة لا يقتصر على الحبس الاحتياطي، بل يشمل عددًا من النقاط الأساسية التي تضمن التوازن بين حقوق الأطراف كافة، وهي:
1. تعريف واضح للمصطلحات:
ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية الطبيعية والخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم.
التشديد على عدم توقيع عقوبة الحبس على الطبيب إلا في حالة إثبات خطأ طبي جسيم، وبعد صدور قرار من اللجنة الطبية العليا.
2. إجراءات التحقيق:
لا يجوز بدء التحقيق مع الطبيب إلا بعد تقديم اللجنة الطبية العليا تقريرًا يثبت وقوع خطأ طبي جسيم.
3. صندوق التعويضات:
إنشاء صندوق خاص يتحمل المسؤولية الكاملة لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، بما يخفف الأعباء المالية عن الأطباء.
4. اللجنة العليا للمسؤولية الطبية:
التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية الوحيدة المسؤولة عن تقييم قضايا المسؤولية الطبية.
دعوة للمشاركة في الجمعية العمومية
دعت النقابة جميع الأطباء للمشاركة بكثافة في الجمعية العمومية المقبلة للتعبير عن موقفهم تجاه مشروع القانون والمطالبة بتعديلات تضمن حقوقهم.
ويعد قانون المسؤولية الطبية أحد القوانين التي تشكل نقطة تحول في مستقبل المهنة الطبية بمصر، وبينما أزالت لجنة الصحة عائق الحبس الاحتياطي، لا تزال هناك قضايا ملحة تحتاج إلى معالجة لضمان بيئة قانونية تضمن حقوق الأطباء وتحمي المرضى على حد سواء.
0 تعليق