الاربعاء 01 يناير 2025 | 01:57 مساءً

صرح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، عن انتهاء المحكمة من صياغة وتعديل جميع مواد القانون الجديد، الذي يتشكل من ثلاثة أقسام رئيسية، وهي الولاية على المال، والولاية على النفس، والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد خطوة هامة تعمل على تنظيم القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، بالإضافة إلى ضمان حقوق الأفراد في ذلك السياق.

وأوضح المستشار محمد عبد الرحمن، أن مواد القانون الجديد يقع في 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات.

واضاف أن هناك 60 مادة في إجمالي القانون مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين، وهى مواد ليست متعلقة بالشريعة ولكن تتعلق بالمسائل الإجرائية والتنظيمية كالنفقة والرؤية والاستزارة، وغيرها من الأمور التي تنطبق على الطفل المسلم والمسيحي.

وتابع أن مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذالك الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة في ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة.

وأشار رئيس اللجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إلى إنه عقب صدور القانون رسميا، سيتم تعديل كافة عقود الزواج الخاصة بالمسلمين والمسيحيين، وذلك لإدخال بنود جديدة على هذه العقود بما يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية الجديدة.

وقد جاء مشروع القانون الجديد لحل المشاكل المتعلقة بالطلاق خاصة الشفهي والغيابي حيث تضمن:

1- الطلاق الشفوي يقع ولكن لا يترتب عليه أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

2- تم إقرار في مشروع القانون إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة بالطلاق خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.

3- الزوج الذى لا يوثق طلاقه الشفهى بعد 15 يوم من وقوعه يعاقب جنائيا ولا يعتد بالطلاق أو آثاره من ناحية النفقة والميراث، فاذا توفى الزوج ولم يعلنها بالطلاق ترثه.

مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

أولا: كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة، وذلك من أجل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة.

ثانيا: كما أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق في يوم 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة في مجال الاسرة. 

ثالثا: تم إعطاء اللجنة مهلة 4 شهور من أجل للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى نتهي من عملها.

رابعا: ثم تلقت لجنة 4733 مقترح، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.

خامسا: اجتمع الرئيس السيسي مع وزير العدل فى 24 ديسمبر 2022 وقد اطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.