نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، الجمعة، بتنسيق بين ماستر قانون الإعلام والاتصال وماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي ومسار التميّز في العلوم الجنائية والحكامة الأمنية، ندوة تحت عنوان “جرائم النشر بين القانون والممارسة”.

الندوة التي احتضنها مدرج ابن خلدون، جمعت بين التنظير والتطبيق والمقارنة والاقتراح قصد التأطير، وقد شارك فيها كل من الأستاذ عبد العزيز البعلي، باحث في العلوم القانونية والقضائية، والأستاذ عبد الفتاح زهراش، محام بهيئة الرباط وعضو المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، والأستاذة نجاة الحافظي، منسقة مسار التميز في العلوم الجنائية والأمنية، فيما سيرها إحسان الحافظي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.

واستحضر الأستاذان إحسان الحافظي ونجاة الحافظي خلال تدخلهما الإطار العام الذي جاء فيه تنظيم الندوة، بالنظر إلى راهنية الموضوع وتقاطعه بين الجريمة والعقاب وحقوق الإنسان وقضايا حرية التعبير والنشر، وهو ما يثير إشكالات قانونية تتطلب ضبط الحدود والفوارق بين ممارسة الحريات واحترام القوانين.

وفي تصريح لهسبريس عبر المحامي عبد الفتاح زهراش عن سعادته بحضور الندوة ومساهمته فيها، إلى جانب ثلة من الطلبة والأساتذة، باعتبار موضوعها ذا راهنية، خاصة ما يعيشه المغرب والعالم في منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى ما تلزمه القوانين من إعادة النظر في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحفاظ عن المكتسبات التي حققتها البلاد على مستوى الدستور لترسيخ حرية الرأي والتعبير، فضلا عمّا حققه الجسم الصحافي من مكاسب في مؤسسات معنية بتنظيم حياة هؤلاء المهنيين، والعاملين في قطاع الإعلام.

وأكّد زهراش على صعوبة الموضوع بالنظر إلى نسقيته وتداخله، مستحضرا أن هذا النقاش بدأ اليوم في الجامعة، وتمنى استمراره حتى يصل صداه إلى المؤسسات التشريعية، والعاملين في الحقل المهني. وحصر زهراش هذه القضية في ثلاثة مستويات، أولها احترام القانون، وثانيها سيادة القانون، وأخيرا احترام حقوق الناس والأغيار، قصد تحقيق التماسك الاجتماعي وسيادة دولة الحق، وإلا سيسقط عدد كبير من المواطنين في جرائم من شأنها المساس بالأفراد والجماعات وإلحاق الضّرر بهم وبذويهم، يضيف المتحدث ذاته.

وفي السياق ذاته ركّز عبد العزيز البعلي، الباحث في العلوم القانونية والقضائية، خلال مداخلته، على الشق العملي والتنظيمي والتطبيقي من الإجراءات اللازمة في الموضوع، مستعرضا عددا من النصوص القانونية، سواء من قانون الصحافة والنشر أو المسطرة الجنائية. وأكد أن البحث العلمي هو السبيل الحالي للإلمام بمثل هذه المواضيع عبر إحداث تخصصات جامعية تعنى بجرائم الصحافة والنشر، باعتبار خصوصيتها في إطار الحق في المعلومة والسبق الصحفي.

وخصّص البعلي حيّزا كبيرا من مداخلته لجرائم نشر الأخبار الزائفة، مقارنا بين القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، الذي ألغى العقوبات السالبة للحرية وحوّلها إلى غرامات مالية، مستحضرا مراحل وآجال تحريك الدعوى العمومية، سواء من قبل النيابة العامة، خاصة في القضايا التي تمس بالمصلحة العامة، أو الطرف المدني المتضرر فردا كان أو جماعة. وأبرز أن قانون الصحافة والنشر سوّى بين ممثل الحق العام والمتضرر في تحريك الدعوى في قضايا جرائم الصحافة والنشر، مشدّدا على حصر تطبيق قانون النشر على الصحافيين.