قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن حجم استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية التي أنفقت؛ مشيرا إلى أن الربع الأول من العام المالي شهد تشجيع القطاع الخاص على قيادة عملية التنمية والاستثمارات؛ مما أدى إلى نمو القطاع الخاص بنسبة 30% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن كل قطاعات الاقتصاد المصري نمت إيجابيا خلال الربع الأول؛ وعلى رأسها قطاع الصناعة؛ وهو المهم جدا بالنسبة للدولة المصرية لأن الصناعة هي قاطرة التنمية للدولة.

وأرجع ذلك إلى اهتمام الدولة الكبير بدفع عجلة دور القطاع الخاص في قطاع الصناعة والأهم تشجيع المشروعات الكبيرة الوطنية والتي كانت متعثرة للعودة مرة أخرى.

وأضاف، العام الماضي كان مليئًا بالتحديات الكبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث واجهت الدولة العديد من التعقيدات الصعبة، واستطاعت تجاوز هذه الصعوبات، لا سيما التحديات الاستثنائية التي مرت بها المنطقة، التي كان لها تأثير مباشر على الدولة.

وتابع، أن أحد أبرز التحديات كان تأثير دخل قناة السويس، الذي فقد نحو 70% من إيراداته، معربًا عن أمله في أن يكون هذا العام أفضل على جميع الأصعدة، مؤكدًا أن الدولة تواصل تخطيطها بعناية وتعي تمامًا حجم التزاماتها، مطمئنًا المواطنين وجميع الجهات بأن الحكومة قادرة على تحمل هذه الأعباء.

ولفت، إلى أن الأسبوع الماضي شهد إعلان صندوق النقد الدُّوَليّ عن إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك؛ مما يعد رسالة قوية عن ثقة الأسواق في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، موضحا أن هذه الرسالة لقيت ردود فعل إيجابية في الأسواق الخارجية. 

وأوضح، أن ذلك الإعلان تزامن أيضا مع تسلم مصر الشريحة الأولى من برنامَج الدعم من الاتحاد الأوروبي، التي تقدر بمليار يورو، ووصلت إلى البنك المركزي يوم الجمعة الماضية.

وأكد مدبولي، أن الدولة تعمل وفق خِطَّة واضحة بالتعاون مع كل الجهات، سواء الدولية أو المحلية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.

وتابع: "نعمل على ملفات الطاقة وكل الإجراءات الخاصة بملفات الطاقة الجديدة والمتجددة ورؤيتنا تجاه هذا المِلَفّ"، مضيفا أن وزارة التخطيط أعلنت عن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، التي أظهرت أنه تم تحقيق نمو 3.5% وهو رَقَم يشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي وحقق أرقام جيدة جدا.

وأوضح، أن التمويلات الميسرة التي جذبتها الدولة المصرية خلال العام الماضي زاد نصيب القطاع الخاص منها من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار؛ مما يشير إلى أن القطاع الخاص يستفيد من التمويلات الميسرة التي تأتي من وزارة التعاون الدُّوَليّ.