يترقب مغاربة ليبيا بفارغ الصبر إمكانية إعادة الربط الجوي بين المغرب وليبيا، باعتبار أن هذا الأمر كان من أولويات هذه الجالية التي تواجه تحديات كبيرة في التنقل والسفر إلى بلدها الأم، إذ يعاني العديد من المغاربة المقيمين في ليبيا من صعوبات كبيرة نتيجة المرور عبر وجهات وسيطة، خاصة تونس، بسبب سوء المعاملة التي يتعرضون لها من طرف سلطات هذا البلد المغاربي، والتكاليف الباهظة التي يتحملونها للتنقل إلى المغرب.

ويأمل أفراد الجالية المغربية في ليبيا أن تساهم إعادة الربط الجوي بين البلدين في تسهيل سفرهم وزيادة الفرص أمامهم للقيام بزيارات متكررة إلى وطنهم، رغم وجود تحديات في هذا الجانب مرتبطة أساسًا بربحية هذه الخطوة بالنسبة لشركات الطيران.

في هذا الصدد، أجرى كل من سالم الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، مباحثات حول إعادة الربط الجوي بين البلدين خلال هذه السنة، بعد توقف دام زهاء عقد من الزمن. وأكد المسؤولان خلال هذه المباحثات أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

محمد جغلاف، مغربي مقيم في ليبيا، قال إن “إعادة الربط الجوي بين المغرب وليبيا ستساهم في تخفيف الأعباء عن الجالية المغربية المقيمة في ليبيا، وتخفيف معاناتها اليومية المرتبطة بصعوبات السفر والمرور عبر وجهات وسيطة مثل تونس أو تركيا، مما كان يؤدي إلى زيادة التكاليف والوقت، بالإضافة إلى الانتظار لساعات في مناطق العبور بالمطارات”.

وأضاف المصرح لهسبريس أن “فتح خط جوي بين البلدين سيعزز التواصل بين الشعبين، وكذلك التنافسية بين شركات الطيران، مما سينعكس إيجابيًا على أسعار التذاكر”، مبرزا أن “هذا الأمر سيجعل السفر إلى المغرب أكثر سهولة وإتاحة، وسيفتح المجال أمام المغاربة المقيمين في ليبيا للقيام بزيارات متكررة إلى وطنهم الأم، سواء لمتابعة شؤونهم العائلية أو الإدارية التي تستلزم الحضور الشخصي”.

وتابع بأن “الخط الجوي المباشر سيجعل المسافة الافتراضية أقرب بين مغاربة ليبيا وبلدهم. فمن لديه إجراءات عاجلة أو يحتاج إلى زيارة أفراد عائلته المرضى على وجه السرعة، سيتمكن من ذلك بسهولة بفضل الأسعار المناسبة وسرعة الرحلات، مما يعزز الروابط الاجتماعية والإنسانية مع الوطن الأم”.

وقال جغلاف: “اقتصاديًا، ستساهم هذه المبادرة في دعم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، وخلق فرص جديدة للاستثمار والتعاون، كما أن هذه الخطوة تؤكد التزام المغرب بتوفير أفضل الوسائل لدعم جاليته بالخارج، وتعزيز روابطها بوطنها الأم”، مشددا على أن “فتح الخط الجوي بين المغرب وليبيا ليس مجرد مشروع للنقل، بل هو جسر جديد يربط الجالية المغربية في ليبيا بوطنها، ويوفر لها أفقًا أوسع للحفاظ على صلتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ببلدها”.

من جهته، أورد محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، أن “الربط الجوي المباشر بين المغرب وليبيا كان على قائمة مطالب مغاربة ليبيا منذ مدة طويلة، غير أن الأمر ينطوي على صعوبات عملية، إذ إن أغلب المواطنين المغاربة المتواجدين في ليبيا وضعيتهم غير قانونية، وبالتالي لا يحق لهم مغادرة التراب الليبي”.

وأوضح الواثق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مغادرة التراب الليبي تقتضي أداء مجموعة من الرسوم والضرائب، كما أن رسوم الإقامة تضاعفت بشكل مهول يفوق القدرات المالية للمغاربة المقيمين في ليبيا. وعليه، فإن الربط الجوي بين المغرب وليبيا، رغم أهميته، سيطرح مشكلة الربحية بالنسبة لشركات الطيران، التي وإن انخرطت في هذه المبادرة ستضطر إلى الانسحاب منها بسبب غياب الزبائن”.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية أن “إنجاح مبادرة إعادة الربط الجوي بين البلدين رهين بمبادرات أخرى، منها على سبيل المثال معالجة مشكلة التأشيرة التي تفرضها المملكة المغربية على الليبيين، من أجل تنشيط خطوط الطيران، وتخفيف المعاناة التي يعيشها المواطنون المغاربة إثر مرورهم عبر المطارات التونسية وسوء معاملتهم من طرف السلطات في تونس”.