قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، بسنة حبسا نافذا و3 ملايين سنتيم غرامة في حق كل من الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لبركان “م.ن” والمقاول “ن.ح”، وذلك بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك.

كما حكمت بأداء المعنيين تضامنا بينهما لفائدة المجلس الإقليمي لبركان، في شخص رئيسه، مبلغ 170 ألف درهم إرجاعا ومبلغ 17 ألف درهم تعويضا، مع تحميل المحكوم عليهما الصائر تضامنا في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الأدنى.

من جانب آخر، قضت المحكمة ذاتها ببراءة رئيس المجلس سابقا من تهمة استغلال النفوذ، وبعدم مؤاخذة “أ.أ” بما نسب إليه من الأفعال والحكم ببراءته وتمكينه من مبلغ كفالته، ثم باعتبار كفالة المتهمين الأول والثالث جزءا من الغرامة المحكوم بها.