شهد اليورو انخفاضًا حادًا أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين، نتيجة مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وتباين السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

أرقام قياسية للهبوط

انخفض اليورو بنسبة 0.4% ليبلغ 1.0314 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، مسجلاً تراجعًا بنسبة 8% منذ سبتمبر الماضي. كما تأثر الجنيه الإسترليني، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2024.

أسباب التراجع

السياسات النقدية: يتوقع المستثمرون أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي، مما يضعف العملة الأوروبية.

التوترات التجارية: مخاوف من تأثير التعريفات التجارية الأمريكية على الاقتصادات الأوروبية الموجهة للتصدير، مثل ألمانيا وفرنسا.

الاضطرابات السياسية: عدم الاستقرار السياسي في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو يزيد من الضغوط على العملة.

آراء الخبراء

قالت جين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي في "رابوبنك"، إن اليورو قد يقترب من التكافؤ مع الدولار أو حتى ينخفض دونه خلال العام الجاري، مشيرة إلى "توقعات نمو ضعيفة في ألمانيا وفرنسا، إلى جانب الشكوك السياسية".

مشاكل الطاقة

يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات متزايدة في مجال الطاقة، مع توقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا، مما يزيد الضغط على الإمدادات ويدفع دول أوروبا الوسطى لشراء الغاز بتكاليف أعلى.

التضخم والنمو

رغم تباطؤ التضخم في منطقة اليورو خلال العام الماضي، لا يزال البنك المركزي الأوروبي يسعى للوصول إلى هدفه البالغ 2%. في الوقت نفسه، تظهر مخاوف بشأن نمو الاقتصاد في المملكة المتحدة، حيث استقر الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من 2024، مع توقعات بعدم تسجيل أي نمو في الربع الرابع.

مستقبل العملة الأوروبية

يشير التراجع المستمر إلى تحديات عميقة تواجه منطقة اليورو، مع توقعات بأن يستمر الضغط على العملة بفعل السياسات النقدية ومخاطر الركود الاقتصادي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك