علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن جماعة الدار البيضاء تتهيأ لإطلاق شرطة النظافة، من أجل الحد من السلوكيات التي يقوم بها بعض المواطنين من خلال رمي النفايات في الشوارع دون الاعتماد على الحاويات؛ وهو ما يتسبب في تلويث الأحياء ويثير امتعاض الساكنة.

وأفادت مصادر من المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء بأن إقدام مواطنين إلى جانب الأشخاص الذين ينقبون في الحاويات المخصصة للأزبال أو من يسمون “البوعارة” على رمي النفايات في الشوارع يستوجب تفعيل شرطة النظافة لزجر مرتكبي هذه المخالفات.

وشددت مصادر الجريدة على أن “شرطة النظافة”، التي ستكون بمثابة شرطة إدارية، ستعمل على تطبيق القرار التنظيمي الجماعي المتعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، الذي صودق عليه في عهد المجلس الجماعي السابق الذي ترأسه حزب العدالة والتنمية؛ غير أنه لم يتم تفعيله.

وأشارت المصادر، أيضا، إلى أن العاصمة الاقتصادية تسعى إلى أن تكون مواكبة للدينامية التي تعرفها البلاد استعدادا لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم وبعده نهائيات كأس العالم؛ الأمر الذي يستوجب معه الحفاظ على نظافة المدينة وتغيير الصورة النمطية عن كونها مدينة ملوثة.

وأوضحت المصادر الجماعية إلى أن “شرطة النظافة”، التي سيتم العمل على إخراجها، ستقوم بجولات في مختلف الأحياء والمقاطعات، على أن يتم تغريم أي مواطن تم الوقوف على رميه النفايات في الشارع بعيدا عن الحاويات.

كما ستعمل الجماعة، وفق مصادر هسبريس، على التنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني للحصول على تسجيلات الكاميرات التي تستعملها ولاية أمن الدار البيضاء من أجل تغريم المواطنين الذين تم توثيقهم وهم يقدمون على رمي النفايات في الشارع.

وينص القرار التنظيمي الجماعي على فرض غرامات مالية على كل من يخالف المقتضيات الخاصة بالصحة والنظافة بالمدينة، تصل إلى مائة درهم، على أن تتم مضاعفتها في حالة العود.

جدير بالذكر أن جماعة الدار البيضاء سبق أن أكدت، في برنامج عملها، أنها ستتحمل 70 في المائة من الميزانية التقديرية المخصصة لشرطة النظافة؛ فيما تتحمل وزارة الداخلية 30 في المائة.