أعلنت شعبة الدراسات الإسلامية وماستر قضايا المجتمع بين الفقه والقانون بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك الدار البيضاء أنهما سينظمان، في التاسع من أبريل 2025، ندوة في موضوع “الوثيقة النوازلية مصدرا للفقه والتاريخ”.

وأورد المنظمون، في ورقة تأطيرية للندوة، أن “الحديث يكثر منذ مدة عن تجديد الفقه، وفي ثنايا هذا الحديث يوسَم الفقه بالجمود والتحجر، وتُنعت مباحثه ومؤلفاته بالتقليد والانحسار في موضوعات لا صلة لها بواقع الناس اليوم وما يفرضه الزمن الحاضر من تحديات ومشكلات لزِم أن يتولاها الفقهاء بالنظر والبحث والإجابة”.

وأشارت الورقة إلى أن “الناظر في مناهج الدراسات الفقهية، اليوم، وبحوث المنتسبين إلى هذا التخصص من أهل العلم الشرعي ليَلحَظ بجلاء أن الحاجةَ ماسةٌ اليوم لكي يَلْبَسَ الْفِقْه ثَوْبَ الْعَصْر حتى يكون صدًى لما يَعِنُّ في مجتمع الناس اليومَ، ومواكبا للمستجدات وحلا للمستعصيات واَلْمَلَمَّات”.

وأكدت الوثيقة أن “هذه الأعمال لن تكون إلا استئنافا لما دَرَجَ عليه فقهاء النوازل، وبالخصوص بالغرب الإسلامي من حضور قوي بين الناس يَفْزَعُونَ إليهم بأسئلتهم وقضاياهم فيجدون منهم الجواب الشافي والرد الكافي وهم يبدعون في استعمال أدوات الاجتهاد وقواعد الاستدلال لتحقيق مراد الشارع من الأحكام التكليفية بما جمعوه من صنعة الإفتاء ومهارة التنزيل”.

وأبرز المصدر ذاته أن “فقه النوازل كان دوما لصيقا بالحياة اليومية للناس، سجّل أدق التفاصيل وأروع المناهج في الإفتاء اعتمادا على أصول معتبرة وقواعد متجددة نأَت بالفقه عن التقليد، وأبانت عن قدرة المفتي على الامتداد في الزمان والمكان استيعابا وجوابا”.

ومن هنا، أوضح المنظمون أن “الشعبة وماستر قضايا المجتمع بين الفقه والقانون عقدا العزم على تنظيم هذه الندوة لتكون مناسبة لتدارس الموضوع من جوانب متعددة، بدعوة تخصصات مختلفة تتقاطع عند هذا الفن تكاملا وتناغما؛ ذلك أن فقه النوازل هو المجال الجامع للعلوم الشرعية وهي تمتزج بالعلوم الإنسانية المختلفة، من تاريخ وأدب وجغرافيا وعلم اجتماع وأنثروبولوجيا وغيرها من التخصصات”.

وللإحاطة بهذه المسائل في بعدها التأصيلي والعلمي، اقترح المنظمون محاور “فقه النوازل وسؤال التجديد”، و”النوازل بين أهل الفقه وأهل التاريخ”، و”النوازل وحفظ ذاكرة المجتمعات”، و”النوازل والعلوم الإنسانية وسؤال التكامل”، و”النوازل وإشكالية المنهج والاستثمار المعرفي السليم”، و”الوثيقة الفقهية والاجتهاد القضائي”.

يشار إلى أن 30 يناير 2025 هو آخر أجل لإرسال عنوان المشاركة مع عشرة أسطر على الأكثر حول الموضوع.