لا أعتقد أن المال العام يمكن أن نفقده للأبد، حينما يتعرض للسرقة أو النهب أو الإحتيال والنصب !! ولعل التقارير المتضاربة (سواء تلك الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات) أو من اللجنة الرئاسية كلها تصب فى أن!!
المال العام هو ملك كل المصريين وهو بمثابة ( مال يتامي ) محمي بقدرة الله وكذلك عيون أبناء مصر الساهرة علي حمايته "رغم الفروق" التى ظهرت فى تقييم الجهتين !!
ولعل في مقالي هذا أتابع قصة "نهب أموال وأصول مصرية" تحت مسميات كثيرة، مثل قروض بنكية متعثرة، أو تخصيص أراضي بغرض التنمية، أو بيع أراضي مخفضة ومرفقة من أجل إنشاء وحدات عقارية لمحدودي الدخل والمبتدئين للحياة الزوجية من الشباب وحَسِنَ ظن الحكومة والدولة في رجال أعمالها الميسر حالهم  ، والذين في إعتقادنا أنهم حَصلوا علي كل أنواع الدعم والتحفيز، والحماية لمنتجاتهم وكنا نشبههم بأنهم فى حالة "الحضانة الصناعية" حتى ينفردوا فى الأسواق بمنتجاتهم، دون منافسة إستيرادية، هكذا كبروا وهكذا إغتنوا، وهكذا ظنت الدوله فيهم خيرًا، فأغَدَقتْ عليهم بالثناء والعطايا السياسية،  وتبوأ البعض منهم اللجان التشريعية، بل وصل البعض منهم لمناصب وزارية في أهم وزارات الحكومة المصرية قبل ثورة (25 يناير 2011) !!.
وكان الظن بهم حسنًا، وأنهم  قاطرة التنمية وأنهم سوف يساعدون الدولة في تحقيق مخططاتها وبرامجها في التنمية والإسكان والتعليم، والخدمات، والنقل بل وصلت حتي إلي المطارات القطاع الخاص، وكل هذا وارد، ولكن تحت شرط وحيد وأساسي  هو أن تكون الحكومة ( دكر ) بمعني الكلمة ( أسد )، متوحش،حينما تجد أحد هؤلاء الرجال أوالمؤسسات الخاصة والتي إعتمدت عليها الحكومة في إطار إتفاق علي بناء أو تنمية مشاركة فى "مدارس أو جامعات" غير قاصدة للربح، يبقي النهاية هو ما أتفق عليه، وإذا ثبت عكس ذلك يجب أن تكون الدولة كما وصفتها ( أسد )، ( ودكر ) لا يخاف ولا يخشي في الحق لومة لائم !! وتتخذ موقفًا أو كلمة قاطعة هو التوجة للنيابة العامة فورًا لإسترداد حق الدولة !!
وهذا مانرغب في الإشارة إليه حيث هناك حقوق ضائعة، والمحاسب غير موجود وإذا وُجِدَ فهو غير مؤهل، ليست وظيفته الرقابة والحساب، فهذه العناصر تحتاج لمتخصصين ومنتمين وبشر غير البشر !! بالمعني المفهوم للبيب بالإشارة!! 
مطلوب أن يكون هناك "جهاز رقابي" علي أعلى مستوي  يراجع كل ماتم تخصيصه من أراضي وتجمعات، ومراجعة العقود،  ورؤية المخططات المتفق عليها – ومن هم المستفيدين من هذه المشروعات وبالتالي سنجد أن للخزانة العامة للدولة حقوق لدى هؤلاء !! مؤجل تحصيلها  أو أخذها من السادة المنميين في كل الإتجاهات وهذه ليست ردِّة عن سياسات الإستثمار ولكنها صحوَّةَ في الإستثمار، وفي العالم كله تجري ببساطة وسلاسة، ولا يجب أن يتحجج أي ( بجح ) بأن هذه إجراءات تراجعية أو بمعني قديم "رجعية"، وسنأخذ حقوقنا من الحرامية !! فهذا واجب وطنى وأيضًا حق الله لصالح شعب مصر !وهذا يصب فى ضرورة إنشاء هيئة "الرقابة العمرانية" التى كتبت عنها عشرات الأعمدة !!

[email protected]