فجر قرار مجلس النقابة العامة للأطباء، بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية التي كان مقرر لها الجمعة، بعد تحقيق مطالب الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حالة غضب واسعة بين الأطباء.
وأعلن 5 أعضاء بمجلس نقابة الأطباء اعتراضهم على قرار تأجيل الجمعية العمومية، من خلال تقديم استقالاتهم، وهم: الدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور أحمد السيد، والدكتور طارق منصور، والدكتور أحمد علي، والدكتور أحمد الهواري.
وقال الدكتور أحمد علي، عبر موقع فيسبوك، أنه "لم يشارك فيما حدث، ولم يتم أخذ قرار المجلس".
ومن جانبه، قال الدكتور طارق منصور: "يعلم الله أنني سعيت بما استطعت من جهد في أمور الزملاء الأطباء والسعي لحل المشكلات حرصا على هذا الوطن والمجتمع وصالح الزملاء".
وتم التوافق خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب الأربعاء، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، كالتالي:
- إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي للأطباء.
- إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
- أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية.
- تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.
واستنكر الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، قرار مجلس النقابة بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية، واصفًا إياه بـ"الخطوة المفاجئة، والتصرف الغريب المحبط من مجلس النقابة".
وتساءل الطاهر: "كيف يقوم المجلس بتأجيل الجمعية العمومية فى ظل عدم وجود استجابة حقيقية لمطالب جموع الأطباء حتى الآن؟ أين هي النصوص الجديدة المرضية للأطباء؟ إذا كانت العقوبات في المادة المعدلة أكبر من الموجودة في قانون العقوبات الذي نشكو منه؟ ولماذا لم يتم عرض تفاصيل النصوص النهائية على الجمعية العمومية حتى تقول رأيها؟
واعتبر عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أن "تأجيل انعقاد الجمعية العمومية خطأ فادحًا سيكون له تبعات سلبية على جموع الأطباء".
0 تعليق