تلقت مؤسسة وسيط المملكة ما مجموعه 7 آلاف و226 ملفًا خلال سنة 2023، شملت تظلمات وشكاوى وطلبات تسوية، بجانب ما قامت به من مبادرات تلقائية، بنسبة نمو بلغت 22.14 في المائة مقارنة بعام 2022.

وحسب التقرير السنوي للمؤسسة الدستورية المختصة في الدفاع عن الحقوق الناشئة عن النزاعات القائمة بين الإدارة والمرتفقين والمساهمة في ترسيخ سيادة القانون وإرساء مبادئ العدل والإنصاف وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية، فإن الملفات المشار إليها تضمنت 5 آلاف و374 “ملف تظلم”؛ ما يمثل أكثر من 70 في المائة من مجموع الملفات في سنة 2023، والتي واصلت نسقها التصاعدي مقارنة بعام 2022.

وتلقى وسيط المملكة، وفقًا للمصدر ذاته، 1836 “ملفا توجيهيا”، وهي ملفات “تبين للمؤسسة أنها لا تدخل ضمن اختصاصها”. كما تم تلقي تسع طلبات للتوسيع، وسبع مبادرات تلقائية.

ومن زاوية الفئات الاجتماعية، كانت ملفات “الأشخاص في وضعية هشة” في الصدارة بما يفوق الألف ملف، ثم 415 ملفًا لمغاربة الخارج، والأرامل بـ251 ملفًا.

ويرى تقرير وسيط المملكة أن ارتفاع عدد الملفات المعروضة عليها من قبل هذه الفئات الاجتماعية “يشكل تحديًا واضحًا على الإدارة؛ ما يستدعي تعزيز جهودها، وتطوير آليات عملها لتلبية متطلبات واحتياجات هذه الفئات المجتمعية”.

ومن زاوية جنسيات الرافعين لملفاتهم إلى وسيط المملكة سنة 2023، جاء المغاربة في الصدارة (7165)، ثم السوريون (16)، والفرنسيون (7)، والمصريون (5)، وجنسيات أخرى.

وأشار التقرير، من خلال تحليل معطيات الملفات في سياقها الجهوي، إلى أن تلك المتعلقة بالتظلمات حازت على المرتبة الأولى، وخاصة فيما يتعلق بمواضيع الاستثمار.

وعلى المستوى القطاعي في عام 2023، كان قطاع الداخلية في الصدارة من حيث عدد ملفات التظلمات (1447)، ثم قطاع المالية والاقتصاد (780)، وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (571).

وعزا التقرير ارتفاع عدد تظلمات المرتفقين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من 11 تظلمًا سنة 2022 إلى 427 تظلمًا في عام 2023 إلى مجموع الملفات التي همت برنامج “فرصة”.

وفي تفاصيل طبيعة ملفات التظلمات التي تلقتها المؤسسة سنة 2023، حسب المصدر، تصدرت تلك المتعلقة بالإدارة (2252)، ثم المالية (1597)، والمرتبطة بمخلفات زلزال الحوز (109).