أصدرت محكمة النقض قرارًا جديدًا بتحديد جلسة 27 ديسمبر 2025، لنظر الطعن المقدم من متهمي قضية "طبيب الساحل" على الحكم الصادر ضدهما بالإعدام شنقًا.

كما سيتم نظر الطعن المقدم من المتهمة الثالثة على حكم حبسها 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل طبيب الساحل".

وكانت قد صدرت أحكامًا بشأن المتهمين كالتالي: "المتهم الأول والثاني: الإعدام، والمتهمة الثالثة: السجن 15 عامًا".

تم إحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي إلى محكمة الجنايات، بعد أن أثبتت النيابة العامة اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار، مقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل.

جاءت دوافع الجريمة من رغبتهم في الاستيلاء على أموال المجني عليه، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.