إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
هذا المقترح يضع الخطبة الشرعية موضع الخطبة القانونية بتوثيقها وهنا يطرح سؤال قانوني عن الوسيلة التي سيتم بواسطتها توثيق الخطبة، هل بواسطة عدول يحضرون الخطبة ويوثقون تعاقد زوجين بنيتهما في الزواج، أم سيكون إجرءا إداريا بإمضاء وثيقة “وعد بالزواج” أو “خطبة شرعية” وغيرها من صيغ التوثيق القانونية، حيث كانت الوسيلة الوحيدة لتوثيق الخطبة سابقا هي صور حفل الخطبة أو شهادة من حضروا الخطبة هذا إن نتج عن الخطبة حمل قبل البناء الشرعي.
وهنا تسائل فايسبوكيون عزاب عن سر توثيق الخطبة، وهل هي حجة على الخاطب في حال تملص من إتمام الزواج، وضمان مستحقات المرأة عند فسخ الخطبة؟.
كما تم السماح بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك وهو إجراء إداري لا يعني تجاوز دور الشهود في عقد القرآن ولكن اعتبار شهادة الشاهدين عن بعد، دون حضورهما أثناء توقيع العقد، وقد تعتمد صيغ جديدة حسب ما أكده لنا مصدر مطلع، عن طريق وكالة أو وثيقة تقر بالشهادة تكون موضوع اعتبار لدى المصالح القنصلية..
هذا إن تمت المصادقة على هذا المقترح أو الإجراء المهم جدا لأن المهاجرين المغاربة كانوا يعانون الأمرين عند الرغبة في عقد القرآن خارج أرض الوطن حسب ذات المصدر.
المصدر/ المشغل
0 تعليق